!
لواحد من الأصناف الثمانية ، ذكره في المهمات »
>>>
})
١٢٤٣ - قوله : ( وإن تسلف بمسألة أرباب الأموال .. فهو من ضمانهم ((۱) محله : ما إذا لم يفرط الإمام ، فإن فرط .. فهو من ضمانه ؛ ولهذا قال الحاوي ) [ ص ٢٢١] : ( وضمن الإمام من ماله إن فرط أو أخذ بلا سؤال ) .
١٢٤٤ - قول ( التنبيه » [ص ٦٢] : ( وإن تسلف بمسألة الجميع. فقد قيل : إنه من ضمان الفقراء ، وقيل : من ضمان أرباب الأموال ( الأصح : الأول ، وهو مأخوذ من مفهوم قول الحاوي » [ص ۲۲۱] : ( وقبضه بلا سؤال المستحق ( فإن مفهومه الإجزاء إذا كان بسؤال المستحق ولو انضم إليه سؤال المالك
6
قال صاحب ( المعين » : ومحل الخلاف : ما إذا نوى الإمام عند أخذها النيابة عن الجميع فلو نوى عن أحدهما . . كان من ضمان من عينه بالنية قطعاً، واعلم : أن الساعي في جميع ما ذكرناه كالإمام ، والكلام في التلف قبل الحول ، أما بعده.. فلا ضمان إلا أن يكون بتفريط الإمام ، وإليه أشار ( الحاوي ) بقوله (ص ۲۲۱) : ( لا إن تلف قبله ) أي : قبل الحول . ١٢٤٥ - قول ( المنهاج ) [ ص ۱۷۷] : ( وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان وإن تلف المال ) فيه أمران :
أحدهما : ليس المراد بالضمان: ما يتبادر إلى الفهم من ضمان القيمة ، وإنما المراد : استمرار وجوب ما كان واجباً قبل ذلك
ثانيهما : في جعل التلف غاية نظر ؛ فإن ذلك هو محل الضمان ، وأما قبل التلف . . فيقال : الأداء ، ولا يحسن فيه القول بالضمان ، فكان ينبغي إسقاط الواو ، وقد عبر « التنبيه » وجب و الحاوي » بالضمان لكنهما لم يجعلا التلف غاية ، بل أطلقا الضمان (۲) ، ومحله : عند
التلف
،
١٢٤٦ ـ قول ( المنهاج » [ص ١٧٧] : ( ولو تلف بعضه .. فالأظهر : أَنه يَغْرَمُ قسط ما بَقِيَ ) فيه
أمران :
أحدهما : أنه لو احترز عن لفظ الغرم ، وعبر باللزوم. . لكان أحسن ، وعبارة « المحرر » : ( يبقى قسط ما بقي )(٣) ، لكنه عبر بالغرم قبل ذلك
ثانيهما : أنه لم يبين هل المغروم قسط من النصاب أو المال ؟ وهو مبني على أصل أسقطه
(۱) انظر ( التنبيه » ( ص ٦٢ )
(٢) التنبيه ( ص ٦٢ ) ، الحاوي ( ص ۲۲۱ ) .
(۳) المحرر ( ص ١٠٧ ) .
۵۱۹
الجزء 01 — ص ٥١٩