باب أداء الزكاة
١٢١٣ - كذا ترجم في ( الروضة » (١) ، وهو أحسن من ترجمة ( المنهاج » بقوله [ص ١٧٥] : ( فصل ) لأنه لا يظهر اندراج أحكامه في الباب المتقدم ، وهو ( باب من تلزمه الزكاة ، وما تجب
فيه ((٢)
١٢١٤ - قول ( المنهاج » [ ص ١٧٥] : ( تجب الزكاة على الفور إذا تمكن ، وذلك بحضور المال والأصناف ) هو معنى قول « التنبيه » في ( قسم الصدقات ( ص ٦١] : ( ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها .. لم يجز له تأخيرها ، فإن أخرها .. أثم وضمن ) ويستثنى من كلامهما
مسائل :
إحداها : أن له التأخير لانتظار قريب أو جار ، لكن يضمن لو تلف المال على الأصح فيهما ، وقد ذكره ( الحاوي ) فقال ص ۲۱۹] : ( ولو انتظر القريب والجار .. جاز وضمن ) وفي معنى ذلك : ما لو انتظر الأحوج ، أو الأصلح ، أو أخر لطلب الأفضل ؛ بأن وجد السلطان .. فأخر
ليفرق بنفسه حيث جعلناه أفضل ، أو عكسه حيث جعلناه أفضل ، لكن قال الإمام : له شرطان : أحدهما : أن يظهر استحقاق الحاضرين ، فإن تردد في استحقاقهم فأخر ليتروى . . جاز بلا
خلاف
الثاني : ألا يشتد ضرر الحاضرين وَفَاقَتُهم ، فإن تضرروا بالجوع.. لم يجز التأخير للقريب
و شبهه بلا خلاف )
(۳)
قال الرافعي : وفي هذا الشرط الثاني نظر ؛ فإن إشباعهم لا يتعين على هذا الشخص ، ولا من هذا المال ، ولا من مال الزكاة (٤)
قال النووي : هذا النظر ضعيف أو باطل (0)
الثانية : زكاة الفطر ؛ فإنها تجب بغروب ليلة العيد ، وله التأخير إلى غروب يومه
الثالثة : قد يستثنى المعدن، فتجب زكاته بوجوده في الأصح ، وله التأخير إلى الطحن والتصفية . الرابعة : المعشر ، فتجب زكاته بالزهو واشتداد الحب ، وله التأخير إلى الجفاف والتصفية ، وقد يجاب عن هاتين الصورتين : بأنه قبل التصفية والجفاف غير قادر ؛ فإنها لا تجزىء حينئذ ، إلا
(۱) الروضة ( ٢٠٤/٢ )
(۲) المنهاج ( ص :
( ١٧٤
.
(۳) انظر ) نهاية المطلب ) ( ٣/ ١٠٥ ، ١٠٦ ) .
(٤) انظر ( فتح العزيز » ( ٤٠/٣ )
(٥) انظر ( الروضة » ( ٢/ ٢٢٥ ) .
D
01.
الجزء 01 — ص ٥١٠