۱۲۰۹ - قوله : ( والثالث : يمنع في المال الباطن ، وهو النقد والعرض ((١) أهمل من المال
الباطن : الركاز ، وقد ذكره ) التنبيه ) والجمهور
(۲)
،
ولم يذكره ( المنهاج » هنا ؛ لاندراجه في
النقد ، لكنه منتقض بالمعدن ، وأهملا معاً زكاة الفطر ، وهي من الباطنة أيضاً على الأصح ۱۲۱۰- قوله : ( فعلى الأول : لو حجر عليه لدين ، فحال الحول في الحجر. فكمغصوب ((۳) محله : ما إذا لم يعين الحاكم لكل غريم عيناً على ما يقتضيه التقسيط ويمكنه من أخذها ، فإن عين لذلك ، فحال الحول ولم يأخذوها .. فلا زكاة على المذهب ، حكاه الرافعي هنا عن قطع المُعْظَم ، وقال في ( التفليس ) : إنه أظهر القولين (٤) ، وهو وارد على إطلاق « الحاوي » أيضاً أن الدين لا يمنع الزكاة ، لكن قال السبكي : ما نقل عن المعظم ظاهر إذا كان ماله من جنس الدين، وعزل لكل غريم قدر دينه ، أما إذا كان من غيره : فكيف تمكنه أخذه أو دون تعويض ؟ قال في المهمات » : وقد صورها بذلك الشيخ أبو محمد في السلسلة » ۱۲۱۱ - قول ( التنبيه ) [ص ٦١] : ( وإن كان هناك - أي : مع الزكاة - دين آدمي . ، وعليه مشى « المنهاج » و الحاوي
أقوال ، أحدها تقدم الزكاة ) ، هو الأظهر
أمور :
من
(7)
بيع
ففيه ثلاثة
ثم هنا
أحدها : أنه يدخل في الزكاة : زكاة الفطر ، فحكمها كزكاة المال على الصحيح ، بل الأقوال جارية في اجتماع حق الله تعالى مطلقاً مع الدين ، فيدخل في ذلك الحج وجزاء الصيد والكفارة والنذر ، كما صرح به في ( شرح المهذب (۷) . ثانيها : أن ظاهر كلامهم : جريان الأقوال وإن كان المال الزكوي باقياً، وهو الذي في الروضة » وأصلها هنا ، لكن في زكاة المعشرات والأيمان ترجيح القطع بتقديم الزكاة عند بقاء المال الزكوي (۸) ، وصوبه في المهمات » . «
ثالثها : يستثنى من هذه القاعدة : اجتماع الجزية والدين ؛ فإن الأصح : استواؤهما ، مع أن
الجزية حق الله تعالى
(۱) انظر ( المنهاج ) ( ص ١٧٤ ) .
(۲) التنبيه (ص
(00
(۳) انظر ( المنهاج » ( ص ١٧٤ ) .
(٤) انظر ( فتح العزيز » ( ٥٤٧/٢ ) ، ( ٩/٥ ) . (٥) الحاوي ( ص ۲۱۹ ) .
(٦) الحاوي ( ص ٢١٩ ) ، المنهاج ( ص ١٧٤ ) .
(۷) المجموع ( ٣٠٩/٥ )
·
(۸) الروضة ( ١٩٧/٢ ، ٢٤٠ )
الجزء 01 — ص ٥٠٧