صرحا في زكاة المعدن بأن الشهر مثال (۱)
١١٦٣ ـ قول ( المنهاج » [ ص ١٧٠] : ( ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها ) مثل قول « الحاوي ص ٢١٣] : ( ما لم ينو للقنية ) ، هذا إذا نواه لقنية مباحة ، فإن نواه لقنية محرمة ؛ كسيوف التجارة ينوي قنيتها ليقطع بها الطريق ، أو ثياب حرير نوى القنية ليلبسها وهي محرمة عليه .. فهل ينقطع الحول بذلك ؟ فيه وجهان في « التتمة » ، قال : وأصل ذلك إذا عزم الشخص على المعصية .. هل يأثم بمجرد العزم ؟ حكاه شيخنا الإمام البلقيني في ( حواشيه ) . ١١٦٤ـ قول « التنبيه » [ص ٥٩] : ( إذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان . . بنى حوله على حول الثمن ) فيه أمور :
(r),
أحدها : أنه نبه بالشراء في صيرورته مال تجارة على ما في معناه ، وهو كل معاوضة محضة ؛ كالهبة بشرط الثواب ، والصلح عن الدين ، لكنه قد يخرج المعاوضة غير المحضة ؛ كالمهر ، وعوض الخلع ، وصلح الدم ، والأصح : أنها كالمحضة ، وقد ذكره ( المنهاج » ، وكذلك أطلق الحاوي » المعاوضة (۲) ، ويوافق عبارة ( التنبيه ) قول الشافعي في أثناء كلامه : أو أي وجوه المِلْكِ مَلَكَها به إلا الشراء فحالت عليه أحوال .. فلا زكاة عليه فيه . انتهى) ويدخل في المعاوضة القرض ، وفي « التتمة » : إنه لا يصير للتجارة ولو نواها عند القبض ؛ لأنه لا يملك إلا بالتصرف ، فكيف ينعقد الحول والملك لم يحصل ؟ قال : وعلى القول الآخر يملك بالقبض ، ولكنه ليس من التجارة ، بل طريقه طريق الإرفاق ، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في حواشیه » وقول ( المنهاج » [ص ١٧٠] : ( لا بهبة ) أي : لا ثواب فيها ثانيها : قد يخرج بقوله : ( عرضاً ( المنفعة بالإجارة للتجارة ؛ كأن يستأجر المستغلات ، ويؤجرها بقصد التجارة ، والأصح : وجوب زكاة التجارة فيه ، وهو داخل في إطلاق « المنهاج »
>>
เ
ول الحاوي » المعاوضة (٤) .
ولا
ثالثها : قوله : ( بنصاب ) أي : بعينه ، فلو اشترى في الذمة ، ونقده فيه .. انقطع حوله
يبني
،
(0)
،
وابن الرفعة عن القاضي حسين ، وجزم به في
حكاه الرافعي عن البغوي الروضة (٦) ، وقال في ( شرح المهذب » : لا خلاف فيه (۷)
(۱) فتح العزيز ( ٣ / ١٣٤ ) ، الروضة ( ٢/ ٢٨٤ ) . (٢) الحاوي ( ص ٢١٤ ) ، المنهاج ( ص ١٧٠ ) . (۳) انظر ( الأم » ( ٤٦/٢ ، ٤٧ ) (٤) الحاوي ( ص ٢١٤ ) ، ، المنهاج ) . ص
. ( ۱۷۰
(٥) انظر ( التهذيب » ( ١٠٦/٣ ) ، و ( فتح العزيز » ( ٣/ ١٠٨ ) .
(٦) الروضة ( ٢٦٨/٢)
(۷) المجموع (٤٠/٦ ) .
6
٤٨٨
الجزء 01 — ص ٤٨٨