((
۱۰۸۰ - قول ( المنهاج » [ص ١٦٢] : ( ولا تجزيء شاة وعشرة دراهم ) هو معنى قول
>>
«
،
الحاوي ( ص ۲۱۰] : ( لا بالنوعين ) ، ويستثنى منه : ما إذا كان الآخذ للجبران هو المالك ورضي بذلك ، وقد ذكره الحاوي (۱) ، وقد يفهم ذلك من التعبير بعدم الإجزاء ؛ لأن الإجزاء وعدمه إنما يضافان إلى المزكي ١٠٨١ ـ قول « التنبيه » [ص ٥٦] و « الحاوي ) [ص ۲۱۰] : ( وفي مئتين وواحدة : ثلاث شياه ، ثم في كل مئة شاة شاة ( يقتضي أن في ثلاث مئة وواحدة : أربع شياه ، وليس كذلك ، ومرادهما : وفي مئتين وواحدة إلى ثلاث مئة : شاة ، وهذا متفق عليه ؛ ولذلك قال ( المنهاج » [ص ١٦٢] : ( ومئتين وواحدة : ثلاث ، وأربع مئة : أربع ، ثم في كل مئة : شاةٌ ) .
۱۰۸۲ - قول ( المنهاج » [ ص ١٦٢] : ( إن اتحد نوع الماشية .. أخذ الفرض منه ، رض منه ، فلو أخذ عن ضأن مَعْزُ أو عكسه.. جاز في الأصح ) تصحيح أخذ الضأن عن المعز وبالعكس كالمستثنى مما تقدم أولاً ، وعبارة ) الروضة ) وأصلها تقتضي تصحيح المنع ؛ فإنه جزم به أولاً ، فقال : إن اتحد نوعها . . أخذ منها ، ثم حكى الخلاف عن التهذيب ) وأنه صحح الجواز (٢)
۱۰۸۳ - قول ( التنبيه » [ص ٥٦] : ( وإن كانت المواشي أنواعاً ؛ كالبخاتي والعراب والجواميس والبقر والضأن والمعز . . ففيه قولان ، أحدهما : يؤخذ من الأكثر ، والثاني : يجب في الجميع بالقسط ( الثاني هو » « (٣) الأصح ، وعليه مشى ( المنهاج » و « الحاوي ((۳) ، وكان ينبغي أن يجعل بدل البقر العراب ، فهي أحد نوعي البقر ، وكيف يكون البقر أحد نوعي البقر ؟! ١٠٨٤ ـ قول « التنبيه » [ص ٥٦] : ( فإن كانت كلها ذكوراً . . أخذ في فرضها الذكر ، إلا الإبل ؛ فإنه لا يؤخذ في فرضها إلا الإناث ، وقيل : يؤخذ في فرضها الذكور ) هذا الثاني هو الأصح ، وعليه مشى ( المنهاج ) و ( الحاوي (٤) ، وفي ( تصحيح » النووي ، وشيخنا الإسنوي عطفاً على « الأصح : وجواز أخذ ذَكَرٍ من الإبل والبقر الذكور . انتهى (٥) .
ولا حاجة لاستدراك البقر ؛ لدخوله في كلام ( التنبيه ) فإنه لم يستثن سوى الإبل . ١٠٨٥ ـ قوله : ( فإن كانت الماشية إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً .. لم يؤخذ في فرضها إلا الأنثى إلا
في ثلاثين من البقر ((٦) فيه أمران :
(۱) الحاوي ( ص ٢١٠ ) .
(۲) الروضة ( ١٦٨/٢ ) ، التهذيب ( ٣٣/٣ ) .
ص
(۳) الحاوي ) . (٤) الحاوي ( ص ۲۱۰ ) ، المنهاج ( ص ١٦٢ ، ١٦٣ ) . (٥) تصحيح التنبيه ( ١ / ١٩٤ ) ، تذكرة النبيه ( ٩/٣ ) . (٦) انظر « التنبيه » ( ص ٥٦ )
۲۱۰ ) ، المنهاج ( ص ١٦٢ ) .
٤٦٠
الجزء 01 — ص ٤٦٠