I
١٠٧٤ ـ قوله : ( إن دلس ((١) أي : المالك
١٠٧٥ - قوله : ( وإلا . فيجزى ((٢) أي : يحسب من الزكاة ، وليس المراد : أنه يكتفي بذلك ؛ فقد قال بعده : ( والأصح : وجوب قدر التفاوت ) (۳) ، قال السبكي : والتفاوت المشار إليه إنما يجب إذا غلط الساعي في الاجتهاد دون ما إذا اقتضى رأيه موافقة ابن سريج في أخذ غير الأغبط ، وكان مأذوناً له في ذلك من جهة الإمام ، فلا ينبغي أن يجب التفاوت هنا ، وفي وجه : إنه لا يجزىء بحال ؛ لأنه غير المأمور به ، قال السبكي : وهو القياس
6
(7),
١٠٧٦ - قوله : ( ويجوز إخراجه دراهم ، وقيل : يتعين تحصيل شقص به ((٤) فيه أمران : أحدهما : قال الرافعي : إطلاق الأصحاب الدراهم في هذا الفصل يشبه أن يكون مرادهم : نقد البلد دراهم كان أو دنانير ، كما صرح به الشيخ إبراهيم المروروذي (٥) ، قال في ( الروضة ) : « مرادهم : نقد البلد قطعاً وصرح به جماعة منهم القاضي حسين وغيره ، وعليه يحمل قول صاحب الحاوي ) وإمام الحرمين وغيرهما : دراهم أو دنانير ؛ يعنيان: أيهما كان نقد البلد . انتهى ثانيهما : أطلق الشقص ، والأصح : أنه يتعين أن يكون من الأغبط ؛ ولذلك عبر « الحاوي » بقوله [ص ٢٠٩] : ( وإن أخطأ . . جبر بالنقد أو بشقص من الأغبط ) . ۱۰۷۷ ـ قول ( المنهاج » ص ١٦١] : ( ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون . . دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً ( فيه أمور : أحدها : قوله : ( فعدمها ( قد يفهم أن المراد : العدم المطلق ، وليس كذلك ، وإنما المراد : عدمها في ملكه وإن أمكنه تحصيلها ، وكذا تعبير ( الحاوي ) بـ ( الفقد )(٧) ، فأحسن منهما قول التنبيه » [ص ٥٦] : : ( ولم يكن عنده )
يمنع و
وجودها
نعم ؛ يرد عليهم : ما لو كانت عنده معيبة . . فهي كالمعدومة ، أو كريمة . . فلا الصعود والنزول وإن كان وجود كريمة يمنع العدول إلى ابن لبون في الأصح ثانيها : قوله : ( وعنده بنت لبون ( ليس ذلك شرطاً ، فلو لم تكن عنده .. فله تحصيلها ودفعها، لكنه إذا حصلها .. صدق حينئذ أنها عنده ، فيدفعها ، ولا يرد ذلك على التنبيه » و « الحاوي »
(۱) انظر ( المنهاج ) ( ص ١٦١ ) .
(۲) انظر « المنهاج » ( ص ١٦١ ) . انظر ( المنهاج ) ) ( ص ١٦١ ) .
(۳)
(٤)
انظر ( المنهاج » ( ص ١٦١ ) .
(٥) انظر ( فتح العزيز » ( ٤٨٦/٢ ) .
>>>
الروضة ( ٢/ ١٥٩ ) ، ، وانظر » نهاية المطلب » ( ٩٥/٣ ) ، و ( الحاوي الكبير » ( ٣/ ٩٥ ) .
الحاوي ( ص ٢٠٩ ) .
٤٥٧
(٦) (V)
الجزء 01 — ص ٤٥٧