(۲)۱
)
نصه (۱) ، وفي ( تعليق الشيخ أبي حامد ) : أن الظاهر أن الشافعي منع من دفن الثاني معه ، إذا عرفت ذلك .. فإطلاق الرافعي ( أن المستحب في حالة الاختيار ... إلى آخره ) محمول على ما ذكرناه . انتهى (٢) . وقد ذكر الصورة الثانية في شرح المهذب ) ، وجزم فيها بالتحريم ، قال : حتى في الأم مع ولدها(۳) ، وهو قياس قوله بالتحريم مع اتحاد النوع ، لكن ذكر صاحب ( التعجيز ) في شرحه له : أنه إذا كان بينهما زوجية أو محرمية . فلا منع كحال الحياة ، ونقله عن ابن الصباغ وغيره ، وهو متجه ، وفي ( حلية ( الروياني ما حاصله : الجواز مطلقاً ، حكاه كله في « المهمات » الحاوي » [ص ٢٠٦] : ( وجُمع لحاجة ( أراد به : الصورة الأولى ، وقوله : ( ورجل وامرأة
،
فقول
بشدتها ((٤) أراد به : الصورة الثانية ؛ أي: مع شدة الحاجة ، وهي الضرورة ، وأما الصورة الثالثة : فهي معلومة من تحريم النبش إلا فيما استثني ، وقوله : ( بحاجز من تراب ((٥) يحتمل أن تختص بالصورة الثانية ويحتمل أن يعمهما ، وهو المنصوص ، وبه قال العراقيون ، وصححه
النووي
(1)
۱۰۲۸ - قول ( المنهاج ) ص ١٥٥ : ( فيقدم أفضلهما ( أوضحه ( الحاوي » بقوله (ص ٢٠٦] : ( إلى جدار اللحد ) ، وعبارة ( التنبيه » [ ص ٥٢] : ( ويقدم الأسن الأقرأ للقبلة ) ويستثنى من تقديم الأفضل والأقرأ : الأب مع ابنه ، والأم مع بنتها ، فيقدمان عليهما مطلقاً ولو كان الأصل مفضولاً . ١٠٢٩ ـ قول ( المنهاج ( ص ١٥٥] : ( ولا يُجلس على قبر ، ولا يُوطاً ) زاد « التنبيه » [ص ٥٢] : ( إلا لحاجة ( ومثلوه : بأن كان لا يصل إلى قبر قريبه إلا بدوسه ، وظاهره : اختصاص الاستثناء بالأخيرة دون مسألة الجلوس ، ثم المشهور : كراهة ذلك ، ووقع في شرح مسلم » عن الأصحاب : التحريم ، وهو ظاهر قول المهذب ) والمحاملي في «المقنع » : لا يجوز
(۷)
والصيمري في " شرح الكفاية » : لا يحل
.
،
(^).
١٠٣٠ ـ قول « التنبيه » [ص ٥٢] : ( وإن ماتت امرأة وفي جوفها ولد تُرجى حياته . . شق جوفها
(۱) انظر ( الأم ) ( ۲۷۷/۱ ) . (۲) انظر ( فتح العزيز » ( ٢ / ٤٥٤ ) . (۳) المجموع ( ٢٤٢/٥)
(٤) انظر ( الحاوي » ( ص ٢٠٦ ) .
(٥) انظر ( الحاوي ) ( ص ۲۰٦ )
(٦) انظر ( المجموع » ( ٢٤٢/٥ ) .
(۷) شرح مسلم (۲۷/۷ ) .
(۸) المهذب ( ۱۳۹/۱ ) ، وانظر ( المجموع » ( ٢٧٩/٥ ) .
٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢