تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٤٣٣

الإمام .. ففي بطلانها احتمال في ( المهمات » لعدم وجوب الذكر فيها ، فليست كركعة بخلاف ما قبلها ۹۹۳ - قول ( المنهاج » - والعبارة له - و الحاوي ) : ( وإن كبّرها وهو في « الفاتحة » . . تركها وتابعه في الأصح ((۱) أي : في التكبير ، لكن هل يتم الفاتحة بعد التكبيرة الثانية مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ فيه احتمالان لابن الصباغ ، أصحهما : الثاني ؛ لأن قراءته صارت منحصرة فيما قبل الثانية لإدراكه قراءة الإمام فيها ، قال السبكي : وفيه نظر على قولنا : إن ( الفاتحة ) لا يتعين لها الأولى . انتهى . ونازع في المهمات » في وجود هذين الاحتمالين في كلام ابن الصباغ ، وردَّ ذلك إلى أنه توجيه للخلاف في أنه هل يتابعه في التكبير أم لا ؟ قال : وكيف يتصور أن نوجب في أثناء الفاتحة ركناً ، بل شيئاً قائماً مقام ركعة ولا يكون قاطعاً للموالاة فيها ؟ وقد صرح الماوردي وغيره بأنا إذا أمرنا المأموم بالتكبير .. سقط عنه بقية ( الفاتحة ) . انتهى (٢) >> ٩٩٤ـ قول « التنبيه ) في المسبوق [ص ٥١] : ( فإذا سلم الإمام .. كبر ما بقي متوالياً ) الأصح : أنه يأتي بالتكبيرات بأذكارها ، وقد ذكره ( المنهاج (۳) ، وقوله : ( وقيل : لا تشترط الأذكار ((٤) يقتضي أن الخلاف وجهان ، لكن في « الروضة » قولان(٥) ٩٩٥ - قول ( المنهاج » [ ص ١٥٣] : ( ويسقط فرضها بواحد وقيل : يجب اثنان ، وقيل : ثلاثة ، وقيل : أربعة ( يقتضي أنها أوجه ، لكن الذي في ( الروضة ( قولان ووجهان ، فالوجهان : اثنان وأربعة ، والقولان : ثلاثة وواحد (٦) . ٩٩٦- قوله : ( ولا يسقط بالنساء وهناك رجال في الأصح (۷) لو كان هناك رجل واحد .. لم يسقط الفرض بالنساء أيضاً ، فقول الحاوي ) [ ص ٢٠٥] : ( ومع الرجل لا يكتفى بالنساء ) أحسن ، وعبر في ) الروضة ) بالصحيح ٩٩٧- قول « التنبيه » [ص ٥١] : ( فإن كان الميت غائباً عن البلد .. صُلِّيَ عليه بالنية ) شرطه : (^) (۱) الحاوي ( ص ٢٠٥ ) ، المنهاج ( ص ١٥٣ ) . (۲) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٥٩/٣ ) . (۳) المنهاج ( ص ١٥٣ ) . (٤) انظر ( المنهاج » ( ص ١٥٣ ) (٥) الروضة ( ٢ / ١٢٨ ) . (٦) الروضة ( ١٢٩/٢ ) (۷) انظر ( المنهاج » ( ص ١٥٣ ) . (۸) الروضة ( ١٢٩/٢ ) . ٤٣٢
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.