بالصواب ممنوع ؛ ففي » الكفاية » في ( الفرائض ( وجه أنه يقدم حق الميت على المجني عليه والمرتهن . وأما الزكاة : فإن الديون مقدمة عليها في قول مشهورٍ وإن كان الزكوي باقياً ، وحق الميت يقدم على الديون ، والمُقَدَّمُ على المُقَدَّمِ مُقَدَّم . انتهى (١) .
وقد ذكر هذا الاستثناء ( المنهاج » و « الحاوي ) في ( الفرائض ((۲) ، وسنذكر هناك ما أهملاه
من الصور .
۹۷۷ - قول ( المنهاج ) ص ١٥١] : ( فإن لم تكن .. فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد ، وكذا الزوج في الأصح ) يقتضي أنه إنما يجب على الزوج إذا لم يكن لها مال ، وكذا مقتضى عبارة المحرر ) و الشرح الصغير ((۳) ، لكن الذي في ) الروضة ( وأصلها : وجوبه على الزوج ، فإن » «
:
'(0)
لم يكن له مال .. وجب في مالها ، وعليه مشى « التنبيه » و « الحاوي (٤) ، وقال في « شرح المهذب » : قيد الغزالي وجوب الكفن على الزوج بشرط إعسار المرأة ، وأنكروه عليه . انتهى (٥) . وقال في « التوشيح » : القول بأنه يجب في مالها ، فإن لم يكن . . فعليه ، لم أره لأحد ، وتوجيه كلامه أنه يقال : قوله : ( وكذا الزوج ) معطوف على قوله : ( ومحله : أصل التركة ) لا على ما بعده . انتهى
وفي حكم الزوجة خادمتها ، كما ذكره الرافعي في النفقات (٦) ، ويستثنى من وجوب مؤنة
التجهيز على الزوج : ما إذا ماتت ناشزة على الأظهر عند الروياني من احتمالين حكاهما عن والده والثاني : الوجوب ؛ لزوال النشوز بالموت(٧)
،
،
۹۷۸- قول « التنبيه » [ص ٥٠] : ( وإن كان محرماً .. لم يقرب الطيب ، ولا يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ) هذان الحكمان الأخيران إنما هما في حق الرجل ؛ ولذلك قال « المنهاج » [ص ١٥١] : ( ولا يلبس المحرم الذكر مخيطاً ، ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة ) ، وتعبير ( الحاوي » بقوله ص ٢٠٢] : ( وبقى أثر الإحرام ( أعم وأخصر ، وأيضاً : فقد يرد على عبارتهما أنه لو مات المحرم بعد التحلل الأول وقبل الثاني .. لم يمتنع شيء من ذلك مع كونه محرماً ، ولا يرد ذلك على الحاوي ) لأن هذه الأمور من الآثار التي انقطعت بالتحلل الأول ، ووقع في ( المحرر ) : أن
(۱) تذكرة النبيه ( ٢/ ٥٣٨ ) .
(۲) الحاوي ( ص ٤١٠ ) ، المنهاج ( ص ٣٣٧ ) .
(۳) المحرر ( ص ۸۳ ) .
(٤) التنبيه ( ص ٥٠ ) ، الحاوي ( ص ۲۰۳ ) ، الروضة ( ۲/ ۱۱۱ ) . (٥) المجموع ( ٥ / ١٤٦ ) ، وانظر ( الوسيط » ( ۲ / ۳۷۱ ) .
(٦) انظر ( فتح العزيز » ( ١٠/١٠
(۷) انظر ( بحر المذهب » ( ٣ / ٣٢٩ ) .
٤٢٧
الجزء 01 — ص ٤٢٧