الأولى ، ويُندب بعدها ثانية وثالثة إذا تقرر ذلك ، فقال السبكي : قوله : ( وأن يستعان في الأولى بسدر ( ليس المراد : الأولى من الغسلات المغتسل بها ، بل : مما يراد للتنظيف ، وقوله قبله : ) وتستحب ثانية وثالثة ( إن أراد : فيما يراد للتنظيف . . فَحَسنُ ؛ موافقة للحديث : « اغسلنها ثلاثاً أو خمساً بماء وسدر) (۱) ، لكنه مخالف لقوله : ( وأن يستعان في الأولى بسدر ) ، وإن أراد : بعد أداء الواجب .. ففيه تقديم وتأخير ، فكان ينبغي أن يقول : ( ثم يصب ماء قراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر ، فهذه غسلة . وتستحب ثانية وثالثة ) ، قال : وتخصيصه السدر بالأولى لا وجه له ، بل يكرر الغسل به إلى الإنقاء ، ثم يصب القراح ، ثم تندب ثانية وثالثة ، فإن استعمل القراح عقب كل غسلة من غسلات التنظيف . . كفاه عن استعماله بعد تمامها ، وتكون كل مرة من التنظيف بعدها غسلة ، و وبالجملة فعبارة الكتاب قلقة . انتهى
>>
وجعل في « المهمات » عبارة ( المحرر » و « المنهاج » تقتضي الاعتداد من الثلاث بالغسلة المختلطة بالسدر ؛ لقوله : ( وتستحب ثانية وثالثة ، وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي ) فيكون مناقضاً للمصحح في الروضة ( وأصلها : أن الغسلة التي بالماء والسدر والواقعة بعدها . وهي المزيلة لذلك ـ لا يحسبان من الثلاث (۲) ولكن هذا الحمل لا يصح ؛ لقوله بعده : ( ثم يصب ماء قراح ) فلو كان كما فهمه في المهمات » . . لم يكن لهذه الجملة معنى ، فدل على أن الخلل إنما هو في التعبير من جهة التقديم والتأخير أو غيره ، وقد سلم من ذلك « الحاوي » لقوله ص ۲۰۲] : ( ثم صب الماء بعد غسله بالسدر وإزالته وثلث ، وإن لم يَنْقَ .. فخمس أو سبع ) ، وقول « التنبيه ) بعد الغسل بالسدر [ص ٥٠] : ( ثم يفيض الماء على جميع بدنه ، يفعل ذلك ثلاثاً ) ظاهره : عود التثليث لإفاضة الماء الخالي عن السدر وإن كان يحتمل من حيث اللفظ خلافه ، وهو الذي فهمه في ( الكفاية » ، فقال : إن مقتضى كلامه : أن غسلة السدر تحسب من الثلاث . انتهى
فعبارة « الحاوي » أصرح في المراد
٩٦٢ - قول ( التنبيه » [ص ٥٠] : ( ويتعاهد في كل مرة إمرار اليد على البطن ) ليس ذلك على السواء ، بل كل مرة أخف مما قبلها ٩٦٣ - وقوله : ( ويجعل فى الأخيرة كافوراً (۳) لا يختص ذلك بالأخيرة ، بل يستحب في كل مرة من الماء القراح ، وقد ذكره ( المنهاج » و « الحاوي » ، وقيـد الكـافـور بكـونـه
(1) أخرجه البخاري ( ١١٩٥ ) ، ومسلم ( ٩٣٩ ) من حديث أم عطية
(۲) الروضة ( ١٠١/٢ ) . (۳) انظر ( التنبيه ) ( ص ٥٠ ) .
٤٢٠
الجزء 01 — ص ٤٢٠