، ويوافقه
الثانية ؛ لأنها حينئذ تفوت ، وعبر عنه شيخنا الإسنوي في ( تصحيحه ) بـ( الصواب )(۱) تعبير ( المنهاج » بـ ( اليأس من الجمعة ((۲) ، وقد يُدعى موافقتها لوجه محكي أنه يراعى تصور الإدراك في حق كل واحد ، فمن بَعد منزله ولو سعى لم يدرك .. فهو آيس وإن لم يرفع الإمام
رأسه . وللسبكي هنا بحثان :
أحدهما : أنهم لم يفرقوا في إمكان زوال العذر بين النادر وغيره ، وقياس ذلك : أن يقال : لا يحصل اليأس إلا بالفراغ منها ؛ لأنه يحتمل أن تفسد ويعيدونها .. فيحصل الإدراك ، ويؤيده ما سيأتي في غير المعذور ، قال : والوجه : أن يقال في غير المعذور : بمراعاة الاحتمال وإن بعد ، وفي المعذور : بالاحتمال القريب دون البعيد
•
البحث الثاني : قال السبكى : لم يخرجوه على ما إذا تعارض فضيلة أول الوقت مع الجماعة أو مع الوضوء ، ولو قيد به . . لم يبعد
الأمر الثاني : لم يفرق العراقيون بين من يرجو زوال عذره وغيره ، قال في « الكفاية » : وهو ظاهر النص ، ونسبه القاضي للأصحاب ، وقال الخراسانيون : هذا فيمن يرجو زوال عذره ، فأما غيره ؛ كالزمن والمرأة .. فالتعجيل له أفضل وجزم به الرافعى ، وصححه النووي(٣) ، وعليه مشى في الروضة » : والاختيار : التوسط ؛ فإن جزم
المنهاج » و « الحاوي :
(٤)
،
ثم قال
>>
لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها .. ندب التقديم ، وإلا . . فالتأخير ) . . (٥)
بأنه
٨٠٦- قول ( الحاوي ) فيمن يلزمه الجمعة ص ١٩٠] : ( ولا يصح ظهره ما لم يعتدل الإمام في الثانية ( يخالفه قول ( التنبيه » [ص ٤٣] : ( ومن لزمه فرض الجمعة .. لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة ) وهذا هو المعتمد ؛ فقد قال ابن الصباغ فيما إذا أحرم بالظهر بعد فوات الجمعة وقبل سلام الإمام: إن ظاهر كلام الشافعي - يعني : في الجديد - بطلانها ، وقال في " شرح المهذب » : إنه الأصح ؛ لأنه لم يتحقق فواتها لجواز بطلانها (٦) ، وقال السبكي : ما اعتمده صاحب « الحاوي ) في ذلك ليس هو الصحيح ، والرافعي لم يذكر ذلك إلا في مسألة غير المعذور .
انتهى
(۱) تذكرة النبيه ( ٥١٩/٢ ) .
(۲) المنهاج ( ص ۱۳۲ ) .
(۳) انظر ( فتح العزيز ) ( ٢ / ٢ / ٣٠٥ ) ، و ( المجموع » ( ٤١٤/٤ ) .
(٤) الحاوي ( ص ١٩١ ) ، المنهاج ( ص ۱۳۲ ) .
(٥) الروضة ( ٢/ ٣٩ ، ٤٠ ) .
(٦) المجموع ( ٤١٦/٤ ) .
٣٧٤
الجزء 01 — ص ٣٧٤