التنبيه » ص ٤٣] : ( فلا جمعة عليهم إلا المريض ومن في طريقه مطر ؛ فإنهما إذا حضرا . . لزمتهما الجمعة ) كذلك المعذورين ؛ ولذلك قال الحاوي » [ص ١٩٠] : ( لا جميع معذوراً لم يحضر ) وهذا ما أطلقه الأكثرون ، وقال الإمام : ( إن حضر المريض قبل الوقت . . فله الانصراف ، وإن أقيمت الصلاة .. فلا ، وبينهما إن لم يلحقه مزيد مشقة في الانتظار . . لزمه ، وإن لحقه . . فلا ((۱)
6
قال الرافعي : ( وهذا تفصيل فقيه ، فلا يبعد تنزيل كلام المطلقين عليه ، ولا يبعد أن يكون أصحاب الأعذار الملحقة بالمرض على هذا التفصيل ؛ إن لم يزد ضررهم . . لزمتهم ، وإن زاد .. فلا ، وذلك كالخائف على ماله ؛ فإن احتمال الضياع مع طول الغيبة أقرب ، وكذلك الممرض يزيد ضرره بالانتظار (۲) ، وجزم بذلك في ( المحرر » و « المنهاج « فقال : ( وله أن ينصرف من الجامع . إلا المريض ونحوه فيحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره ((٣) ، وفاته أن يستثني : ما إذا أقيمت الصلاة ؛ فإنه لا يجوز الانصراف على هذه الطريقة وإن زاد ضرره ، وقال السبكى : ولك أن تقول : إذا لم يشق عليه .. فيمتنع الانصراف وإن كان قبل الوقت كما يجب على غير المعذور السعي قبل الوقت ، وإن شق . . فينبغي أن يجوز بعد الإقامة وقبل الإحرام . انتهى . ولو وافق العيد يوم جمعة فحضر أهل القرى إلى المصر للعيد وهم من أهل الجمعة لبلوغ النداء إليهم .. فلهم الانصراف وترك الجمعة على الصحيح . ٨٠١- قول ( التنبيه ) فيمن لا يلزمه الجمعة ص ٤٣] : ( والمقيم في موضع لا يسمع فيه النداء من الموضع الذي تصح فيه الجمعة ) فيه أمران :
>>
أحدهما : محله : إذا لم يكن في ذلك الموضع جمع تصح به الجمعة ، وقد صرح به المنهاج (٤) ، وإليه أشار ) الحاوي ) بقوله [ ص ١٩٠] : ( إن أقام حيث تقام ) . ثانيهما : المعتبر في لزوم الجمعة بسماع النداء : بلوغ صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة ، وقد صرح به المنهاج ) بهذه العبارة (٥) ، و ( الحاوي ) بقوله (ص ١٩٠] : ( أو بلغه نداء صيت من طرفه الأقرب بسكون الريح والصوت ( وفاتهما أمر آخر ، وهو : كون السامع معتدل السمع ، ويعتبر أيضاً : كون النداء بمستو من الأرض ، فلو ارتفعت قرية فسمعت ولو ساوت لم تسمع ، أو انخفضت فلم تسمع ولو ساوت لسمعت .. فالأصح : لزوم الثانية دون الأولى اعتباراً
(۱) انظر ( نهاية المطلب ) ( ٢/ ٥١٥ ، ٥١٦ ) .
(۲) انظر ( فتح العزيز » ( ٢٩٨/٢ ) . (٣) المحرر ( ص ٦٥ ) ، المنهاج ( ص ١٣٢ )
(٤) المنهاج ( ص ١٣٢ ) . (5) المنهاج ( ص ١٣٢ )
۳۷۱
الجزء 01 — ص ٣٧١