لا لاستدراكه ، ولعله محمول على المسبوق إذا لم يكن موضع جلوسه ، واغتفر المكث اليسير مع الكراهة ، والله أعلم . ٧٥٦ - قولهم - والعبارة لـ المنهاج ) - : ( فإن لم يخرج وقطعها المأموم . . جاز ، وفي قول : « لا يجوز إلا بعذر يُرَخّص في ترك الجماعة ((۱) فيه أمران : أحدهما : عللوا الراجح : بأن الجماعة سنة ، والسنن لا تلزم بالشروع ، ومقتضى هذا التعليل : أن من يرى أنها فرض كفاية كالنووي.. لا يُجَوِّز القطع ؛ للزوم الفرائض بالشروع ولو كانت فرض كفاية (٢)
»
ثانيهما : استثنى في الكفاية » : الجمعة ، فلا يجوز فيها قطع الجماعة ولو في الركعة الثانية ، والذي في « الروضة » : أنه في الثانية على هذا الخلاف ، وأنه إن جاز هنا . . أتم الجمعة ، وقال في شرح المهذب » : بلا خلاف . انتهى (۳)
واعلم : أن قطعها بلا عذر مكروه .
٧٥٧ـ قول ( المنهاج » [ص ١٢٦] : ( ومن العذر : تطويل الإمام ) أي : والمأموم لا يصبر
التطويل ؛ لضعف أو شغل
.
على
٧٥٨- قول ( التنبيه » [ص ۳۸] : ( ومن أحرم منفرداً ثم نوى متابعة الإمام . . جاز في أحد القولين ( هو الأظهر كما ذكره ( المنهاج » ، ومشى عليه ( الحاوي (٤) ، لكن مع الكراهة ، وخرج بالإحرام منفرداً : ما إذا افتتحها في جماعة فنقلها لأخرى .. فيجوز قطعاً ، كما في « التحقيق » ، وحكاه في ( شرح المهذب ) عن جماعة كثيرة (٥) ٧٥٩- قول ( المنهاج » في المسألة فيما إذا فرغ المأموم أولاً [ ص ١٢٦] : ( فإن شاء . . فارقه ، وإن شاء .. انتظره ليسلم معه ( لم يذكروا هنا الأفضل منهما ، وقياس ما تقدم : تفضيل الانتظار . ٧٦٠ - قول « التنبيه » [ ص ۳۸] : ( ومن أدركه راكعاً . . فقد أدرك الركعة ( أهمل لذلك شرطين : أحدهما : أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ، زاده ( المنهاج » تبعاً لصاحب
البيان (٦)
قال الرافعي : وبه أشعر كلام كثير من النقلة ، وهو الوجه ، وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا
(۱) انظر ( التنبيه » ( ص ۳۸ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ۱۸۰ ) ، و ( المنهاج » ( ص ١٢٦ ) .
(۲) انظر ( المجموع » ( ١٦١/٤ ) .
(۳) الروضة ( ۱۷/۲ ) ، المجموع ( ٣٩٠/٤ ) . (٤) الحاوي ( ص ۱۸۱ ) ، المنهاج ( ص ١٢٦ ) . (٥) التحقيق ( ص ٢٦١ ) ، المجموع ( ١٨٣/٤ ) . (٦) البيان ( ٣٧٧/٢ ) ، المنهاج ( ص ١٢٦ )
٣٥٨
الجزء 01 — ص ٣٥٨