وكذلك يتوجه الاعتراض على تصحيح النووي ( على كل حال ؛ لأنه إن كان كلام « التنبيه » في مطلق السنة . . فينبغي أن يذكر استحباب أربع بعد الظهر ؛ لأن « التنبيه » لم يذكر بعدها سوى ركعتين ، وفي ( المنهاج » من زيادته [ ص ١١٥] : ( هما - يعني : الركعتين قبل المغرب - سنة على
(
.
الصحيح ؛ ففي ( صحيح البخاري ( الأمر بهما ) ، وقال في ( التحقيق » : ( إنه المختار ((۱) وذلك بمقتضى اصطلاحه يقتضي أن الراجح في المذهب خلافه ، ثم إن الذي في " صحيح البخاري » : « صلوا قبل المغرب » ، قال في الثالثة : « لمن شاء » كراهية أن يتخذها الناس سنة (٢) ؛ أي : طريقة لازمة ، وليس في روايته التصريح بالأمر بركعتين نعم ؛ في سنن أبي داوود » : «صلوا قبل المغرب ركعتين (((۳) ، والمفهوم من لفظ المنهاج » أنهما عند من استحبهما ليستا من الرواتب كما تقدم عن الرافعي(٤) ؛ لكونه أخرهما عن تمام الكلام في الرواتب ، وقد يقال : عطفهما على أمثلة الرواتب يفهم أنهما منها ، ويلزم الحاوي » ذكرهما عند قوله ص ۱۷۳] : ( وندب زيادة ركعتين قبل الظهر وأربع قبل العصر ) وأن
>>
))
(۷),
يذكر زيادة ركعتين بعد الظهر أيضاً ، وفي شرح المهذب » : إنه يستحب ركعتان قبل العشاء (٥) ٦٤٨ - قول ( المنهاج ) ص ١١٥] : ( وبعد الجمعة أربع ، وقبلها ما قبل الظهر ) مخالف لقوله في « الروضة » : قبلها أربع وبعدها أربع ، كذا قاله بن القاص وآخرون (٦) ، ويحصل أيضاً بركعتين قبلها وركعتين بعدها ، وفي « التحقيق » : إنها كالظهر . انتهى ونص الشافعي في الأم ) في اختلاف علي وابن مسعود : على أن بعدها أربعاً ، وحكى عنه الترمذي في ( جامعه ) : أن بعدها ركعتين (۸) ، وفي ( الكافي ) للخوارزمي : أن السنة بعدها كهي بعد الظهر ركعتان ، ثم ذكر أنه روي : ( أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعدها ركعتين ) ، وروي : ( أربعاً ) ، وروي : ( ستاً ) ، قال : والأفضل : أن يصلي بعدها ستاً آخذاً بالأكثر ، ركعتين ثم أربعاً بسلام واحد . انتهى .
٦٤٩- قوله : ( ومنه الوتر ((۹) أي : من النفل الذي لا يسن جماعة ، فهو قسيم الراتبة لا قسم
(۱) التحقيق ( ص ٢٢٤ ) .
(۲) صحيح البخاري ( ١١٢٨ ) ، ( ٦٩٣٤ ) .
(۳)
سنن أبي داوود ( ۱۲۸۱ )
.
(٤) انظر ( فتح العزيز » ( ١١٧/٢ ) .
(٥) المجموع ( ١١/٤)
·
(٦)
(۷)
الروضة ( ٣٣٣/١ ) .
التحقيق ( ص ٢٢٥ ) .
(V)
(۹)
الأم ( ۱ / ۱۳۹ ) ، جامع الترمذي ( ٣٩٩/٢ ) ( ٥٢١ )
انظر ( المنهاج ) ( ص ١١٥ ) .
۳۱۲
الجزء 01 — ص ٣١٢