أن القيام للقنوت لا يعد في هذه الجملة ؛ لأن القنوت يشرع في قيام مشروع لغيره ، وهو : ذكر الاعتدال ؛ ولهذا لا يقف من لا يعرف القنوت بقدره ، والتشهد شرع جلوسه مقصوداً في نفسه ؛ ولهذا يجلس من لا يعرف التشهد . انتهى .
الآل
ثالثها : وكذلك في تصوير السجود لترك الصلاة على في التشهد الأخير عسر ؛ لأنه إن تذكره قبل السلام .. فليفعله ؛ فلم يفت محله ، وإن سلم .. فات محل السجود ، وصورته : أن يتيقن ترك إمامه له بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو ، وذكر له في ( المهمات » تصویرین آخرین
في كل منهما نظر
رابعها : المراد من التشهد الأول : اللفظ الواجب في التشهد الأخير دون ما هو سنة فيه ، فلا يسجد لتركه ، قاله المحب الطبري
خامسها : ترك كلمة من القنوت كترك كله على خلاف ما يوهمه كلامهم ، قاله المحب الطبري أيضاً ، قال : وحكى عن ( فتاوى الإمام ( احتمالاً أنه إذا أتى بأكثره . . لا سجود ، وقياسه : المجيء في كلمة من التشهد ، بل هو أولى بذلك . انتهى
سادسها : يستثنى من ذلك : ما إذا تركه إمامه لاعتقاد عدم سنيّته ؛ كحنفي ترك قنوت الصبح . . فلا يسجد المؤتم به ، قاله القفال في « فتاويه » ، وهو على أصله في اعتبار نية الإمام ، لكن الأصح : مقالة الشيخ أبي حامد والأكثرين : أن العبرة بنية المقتدي ، ومقتضى ذلك أن يسجد ،
وهو الظاهر سابعها : يستثنى من التشهد الأول : ما إذا نوى أربعاً وأطلق ، أو قصد أن يتشهد تشهدين ؛ فإنه إذا ترك الأول منهما عامداً . . لم يسجد ، وكذا ساهياً على الأظهر في ( الذخائر » في الكلام على «
النفل المطلق
٦٠٧ - قول ( المنهاج » [ص ١١٠] : ( ولا تجبر سائر السنن ( وهو مفهوم من كلام « التنبيه »
(1)
و الحاوي مقتضى ذلك : البطلان لو سجد لزيادته في الصلاة ، وهو كذلك ، لكن استثنى البغوي في فتاويه » : ما إذا كان قريب العهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، وفيه نظر ؛ لأن من هو
كذلك . . لا يعرف مشروعية سجود السهو ، ومن عرفه . . عرف محله غالباً ، والله أعلم . ٦٠٨ - قولهما : ( إن ما لا يبطل عمده الصلاة. لا يسجد لسهوه ((٢) ، وهو مفهوم قول الحاوي ) [ ص ١٦٩] : ( وسهو مبطل العمد ) يستثنى منه مسائل :
(۱) التنبيه ( ص ) ۳۷ ) ، الحاوي ( ص ١٦٩ ) .
(۲) انظر ( التنبيه » ( ص ٣٦ ، ٣٧ ) ، و ( المنهاج » ( ص ۱۱۰ ) .
۲۹۸
الجزء 01 — ص ٢٩٨