>>
(
والحجامة ) كذا صحح النووي في ( الروضة » و « المنهاج ) أنها كالبثرات (۱) ؛ أي : فيعفى عنها مع القلة ، وفي حالة الكثرة اختلاف الترجيحين ، وفي الرافعي : إنه قضية كلام الأكثرين (۲) ، والأولى في المحرر » و « الشرحين ) : أنه إن دام مثله غالباً .. فكدم الاستحاضة في الاحتياط الممكن والعفو ، وإلا .. فكـدم الأجنبي (۳) ، وسيأتي حكمه، وصحح في شرح المهذب ) و التحقيق » : أنه كدم الأجنبي (٤) ، وجزم ( المنهاج ) في آخر ( التيمم ) بعدم العفو في قوله 1ص ٨٦ : ( إلا أن يكون بجرحه دم كثير ) والجرح هو القرح ، وقول ( المنهاج » في المسألة [ص ١٠٧] : ( قيل : كبثرات ( كذا في نسخة المصنف تبعاً لـ « المحرر » (٥) ، ويوافقه قوله بعد ذلك : ( قلت : الأصح : أنها كالبثرات ( (٦) وفي بعض النسخ : ( قيل : كبراغيث ) ، والمعنى لا يختلف ، وقوله : ( والأصح : إن كان مثله يدوم غالباً .. فكالاستحاضة ((٧) يقتضي جريان الخلاف فيما يدوم وليس كذلك ، بل هو كالاستحاضة جزماً ، صرح به في «التحقيق » و « شرح
غالباً
المهذب (۸)
"
يعم
دمه ودم غيره ، وهو في دمه
٥٦٦ ـ قول « التنبيه » [ص ۲۸] : ( أو اليسير من سائر الدماء ) متفق عليه ، وفي دم غيره صححه الأكثرون ، وعليه مشى ( المنهاج ) فقال [ص ١٠٧] : ( الأظهر : العفو عن قليل دم الأجنبي ) ، وقال الرافعي في كتبه : ( الأحسن : عدم العفو عنه )(۹) ، وعليه يدل كلام الحاوي ( لكونه لم يذكره في المعفو عنه ، ويستثنى من دم الأجنبي : دم الكلب والخنزير ، فلا يعفى عن شيء منها قطعاً ، حكاه في شرح المهذب » عن « البيان » ، وقال : لم أر لغيره موافقته ولا مخالفته (١٠) ، ونقل في المهمات » عن «المقصود » للشيخ نصر المقدسي موافقته ، وتعبير النووي بـ ( الأظهر ( يدل على أن الخلاف قولان ، وقال أولاً : ( وقيل : يعفى عن قليله ) (۱۱) ليبين أن الرافعي حكى الخلاف وجهين
وفرع
أحدهما
(۱) المنهاج ( ص ۱۰۷ ) ، الروضة ( ۲۸۱/۱ ) . (۲) فتح العزيز ( ۲/ ۲۸ ) .
(۳) المحرر ( ص ٤١ ) ، فتح العزيز ( ۲/ ۲۸ ) . (٤) المجموع ( ١٤١/٣ ) ، التحقيق ( ص ۱۷۷ ) .
(0) المحرر ( ص ٤١)
(٦) انظر ( المنهاج » ( ص ١٠٧ ) .
(۷) انظر ( المنهاج » ( ص ١٠٧ ) .
(٨) المجموع ( ١٤١/٣ ) ، التحقيق ( ص ١٧٧ ) .
>>
(۹) انظر ( المحرر ) ( ص ٤١ ) ، و ( فتح العزيز » ( ٢٧/٢ ، ٢٨ ) .
(10) المجموع ( ٣ / ١٤١، ١٤٢ ) ، البيان ( ٩٢/٢ )
(۱۱) انظر ( المنهاج » ( ص ١٠٧ )
.
>>
۲۸۱
الجزء 01 — ص ٢٨١