(
مشی ابن الرفعة ، وهو أظهر في المعنى ، ويرد على ( التنبيه » : أنه اقتصر على خوف التلف ، والأصح : أنه يلحق به كل ما يبيح التيمم ، وهو المراد بتعبير ( المنهاج » و « الحاوي » بالضرر الظاهر ، وقول « المنهاج » و « الحاوي ) في مسألة الموت : ( لم ينزع ) أي : لم يجب النزع على الصحيح ، وقيل : يحرم النزع . واعلم : أنه يلحق بالوصل بعظم نجس مداواة الجرح بدواء نجس وخياطته بخيط نجس ، وكذلك الوشم ، وشق موضع من بدنه ، وجعل دم فيه ٥٦٢ـ قول « الحاوي ) [ص ١٦٦] : ( إنه يعفى عن قليل طين الشارع ) أي : المتيقن نجاسته ،
،
(1)
،
وفي ( المنهاج » [ص ١٠٦] : ( يعفى عما يتعذر الاحتراز منه غالباً ) أي : وضابطه : ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو قلة تحفظ ، وقد يكون الذي يتعذر الاحتراز منه غالباً كثيراً ؛ لغلبة الطين فضبط ( المنهاج ) في ذلك أولى من ضبط « الحاوي » بالقليل . ٥٦٣ - قول ( الحاوي ( ص ١٦٥] : ( إنه يعفى عن قليل دم البرغوث ( يقتضي أنه لا يعفى عن الكثير ، وكذا قال الرافعي : إنه أحسن الوجهين وينبغي أن يقيد القليل بما إذا لم ينتشر بعرق ؛ فإنه متى انتشر بعرق .. فهو كالكثير ، ففيه اختلاف التصحيح ، وقول ( التنبيه » [ص ۲۸] : ( وإن صلى وفي ثوبه دم البراغيث . . جازت صلاته ( يقتضي العفو عن الكثير أيضاً ، وكذا صححه في أصل الروضة » لكون الرافعي حكاه عن العراقيين والروياني وغيرهم، ولم ينقل مقابله إلا عن الإمام والغزالي (۲) ، فلا يحسن قوله في ( شرح المهذب » : إنه الأصح باتفاق الأصحاب (۳) ، وفي المنهاج » [ص ١٠٦] : ( الأصح عند المحققين : العفو مطلقاً ) وتناولت عبارته الكثير والقليل المنتشر بعرق ، بل تناولت أيضاً الكثير المنتشر بعرق ، وإن كانت عبارة الرافعي تقتضي عدم العفو
في هذه الصورة قطعاً ، وقال السبكي : لم يتعرضوا لاجتماع الكثرة والانتشار بالعرق . انتهى . وكأنه أراد : لم يتعرضوا لها صريحاً بالمنطوق ، وإلا .. فهي داخلة في عموم « المنهاج » ومفهوم الرافعي كما تقدم، ومحل العفو مطلقاً : في الملبوس إذا أصابه من غير تعمد ، فإن لم يلبسه بل حمله في كمه أو فرشه وصلى عليه ، أو لبسه ولكن كانت الإصابة بفعله ؛ كقتل برغوث ونحوه .. عفي عنه مع القلة في الأصح دون الكثرة قطعاً، كما في التحقيق » تبعاً للمتولي (٤) وكلام الرافعي في ( الصيام ) يقتضيه (٥)
(۱) انظر ( فتح العزيز » ( ٢/ ٢٥ ) .
>>
(۲) الروضة (۱ (۲۸۰) ، وانظر ( فتح العزيز » ( ٢٥/٢ ) ، و نهاية المطلب ) ( ۲/ ۲۹۲ ) ، و ( بحر المذهب » (٢/ ٣٢٤) .
(۳) المجموع ( ١٤٠/٣)
. ( ۱۷۷
(٤) التحقيق ( ص ) (٥) انظر ( فتح العزيز » ( ١٩٦/٣ ) .
۲۷۹
الجزء 01 — ص ٢٧٩