الكتابة لا عن الاستيلاد ، حتى يتبعها ولدها وكسبها ، ثم قال : وأجرى هذا الخلاف في تعليق عتق المكاتب بصفة ، وقد صحح في التدبير أنه تعليق عتق بصفة ، وإذا كان الاستيلاد مع قوته لا يبطل الكتابة .. فالتدبير الذي هو أضعف أولى . انتهى)
(1),
،
6450 - قوله : ( وإن دبر عبداً ثم كاتبه .. بطل التدبير في أحد القولين ، ولم يبطل في الآخر ويكون مديراً مكاتباً ((۲) الأصح : أنه لا يبطل ، وهو ظاهر قول ( المنهاج » [ص ٥٩٢] : ( ويصح كتابة مدبر ) ، وفي بعض نسخ ( التنبيه ) تصحيح الأول وفي بعضها حكايتهما بلا ترجيح . وقال شيخنا في ( تصحيح المنهاج » : الأصح : أنه يبطل التدبير إذا أراد بالكتابة الرجوع عنه ٦٤٥١ - قول ( التنبيه ) [ ص ١٤٦] : ( وإن أنت المدبرة بولد من نكاح أو زنا .. لم يتبعها في أصح القولين ) و ( المنهاج » تبعاً ( للمحرر » : ( لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر )(٣) ، وقد يفهم من قول « الحاوي ) [ق ۱۰۳] : ( وتناول الحمل وعتق معها ( لكنه صرح في عتق أم الولد بعتقه فقال بعد ذكر عتق أم الولد : ( وولدها بعده ؛ كالتدبير ((٤) ، وهو الذي رجحه الرافعي في ( الشرح الصغير ( فقال : أظهرهما عند أكثرهم : السراية ، وأراد بها : التبعية ، وقال في « الكبير ) : أظهرهما على ما ذكر الشيخان أبو حامد والقفال وغيرهما وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : أنه
يتبع
(0)
>>
واختصره في الروضة ) بنقل ذلك عن الأكثرين من كلام الرافعي، ثم استدرك عليه فقال : بل الأظهر عند الأكثرين : أنه لا يتبعها (٦)
وقد عرفت أن الرافعي في ( الكبير » لم يصرح بنقله عن الأكثرين
وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج » : الترجيح بالكثرة إذا انضم إليه الدليل . . كان هو المعمول به، والأكثر على التبعية ، ثم بسط ذلك ، ثم قال : وظهر بهذا أن أصح القولين أنه يتبعها . انتهى . ثم محل هذا الخلاف : إذا لم تكن حاملاً وقت التدبير ، وقد ذكره ( المنهاج » فقال (ص ٥٩٢] : حاملاً .. ثبت له حكم التدبير على المذهب ) و ( الحاوي ) فقال [ق ١٠٣] : ( وتناول
( ولو دبر
الحمل ) .
وقال شيخنا في « تصحيح المنهاج » : هذه طريقة الشيخ أبي حامد ومن تبعه ، وهي مردودة ؛
(۱) انظر ( فتح العزيز » ( ٥٦٣/١٣ ) .
(۲) انظر ( التنبيه » ( ص ١٤٦ ) .
(۳) المحرر ( ص ٥٢٢ ) ، المنهاج ( ص ٥٩٢ ) .
(٤) الحاوي ( ص ۷۱۰ ) .
(٥) فتح العزيز ( ١٣ / ٤٣٤ ) .
(٦) الروضة ( ٢٠٣/١٢ ) .
۸۱۹
الجزء 03 — ص ٨١٩