٦٣٩٤- قوله : ( وتجري الأقوال في وقت حصول السراية ((۱) مقتضاه : أن أصحها : السراية بنفس العلوق ، وبه صرح في « أصل الروضة (٢)
وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج » : وقت العلوق لا اطلاع لنا عليه ، فيقال : تبين بالوضع حصول السراية بنفس العلوق إن ظهر بإنزال عُرف وقته
٦٣٩٥ ـ قوله : ( ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر ((۳) فيه أمور :
أحدها : قال شيخنا في تصحيح المنهاج » : وصف الاستغراق ذكره المصنفون ولا حاجة إليه ، بل يجري الخلاف وإن لم يستغرق ، فإذا أوجبت السراية مائة وهي عنده لكن عليه خمسون . . لم يسر على ذلك القول إلا بقدر خمسين ، قال : وكلامهم في الزكاة وهي أصل هذه المسألة صريح في الذي قررته
ذلك
قلت : ولذلك أطلق ) الحاوي ) في قوله ص ٦٩٩] : ( لا قرينة ) . ثانيها : قال شيخنا أيضا : لم أقف على القولين في كلام الشافعي ، واتفقوا على أن الخلاف في من اختلاف قولي الشافعي في أن الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فهما وجهان إلا عند من
يحكي المخرج قولاً ، والذي يتجه عندنا القطع بأن الدين لا يمنع السراية .
ثالثها: ذكر الماوردي أن محل الخلاف في الحال (٤) ؛ فلا يمنع المؤجل قطعاً . رابعها لو كان بالدين الحال رهن ،لازم وليس له غيره ولا يفضل منه شيء لو بيع .. لم يسر قطعاً . خامسها : محل الأظهر : ما لم يحجر عليه الحاكم ويعين لكل غريم شيئاً من ماله ؛ فإن هذا إذا حال عليه الحول . . لا زكاة عليه عند الأكثرين ، ومقتضاه : أنه لو وهب له شقص ممن يعتق عليه بالملك فقبله وقبضه . لم يسر عليه ، ذكره شيخنا في ( تصحيح المنهاج » ثم قال : وهذا على اعتقادهم أن باب السراية مساءٍ لباب الزكاة في ذلك ، والذي عندي أنه يسري على المحجور عليه بقدر المضاربة كدين حدث (٥)
٦٣٩٦ـ قوله : ( ولو قال لشريكه الموسر : ( أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي » ، فأنكر . . صدق بيمينه ، فلا يعتق نصيبه ، ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا : بالإعتاق )(٦) فيه يسري
أمور :
(۱) انظر ( المنهاج » ( ص ٥٨٦ ) .
. ( ٥٨٦
(۲) الروضة ( ١٢١/١٢ ) (۳) انظر ( المنهاج » ( ص ) (٤) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٢١/١٨ ) (٥) انظر ( حاشية الرملي » ( ٤٣٩/٤ ) .
(٦) انظر ( المنهاج » ( ص ٥٨٦ ) .
۷۹۲
الجزء 03 — ص ٧٩٢