مع
شاهده
استئناف الدعوى وتحليفه في مجلس آخر ، قال المحاملي : لو امتنع من الحلف واستحلف الخصم .. انقلبت اليمين من جانبه إلى جانب صاحبه ، وليس له أن يعود ويحلف ، إلا إذا استأنف الدعوى في مجلس آخر وأقام الشاهد .. فله أن يحلف معه ، وعلى الأول : لا ينفعه إلا بينة كاملة . انتهى
(1),
. .
٦١٨٥ ـ قول « التنبيه » [ص ٢٧٠] : ( وإن كان في يد رجل جارية لها ولد ، فادعى رجل أنها أم ولده وولدها منه ، وأقام شاهداً وامرأتين ، أو شاهداً وحلف معه . قضي له بها ، وفي نسب الولد وحريته قولان ( الأظهر : أنهما لا يثبتان ، وعليه مشى ( الحاوي ) و ( المنهاج (۲) ، لكن تعبيره بقوله : ( علقت بهذا في ملكي (((۳) لا يكفي ، بل لابد أن يقول : ( مني ) ، وأيضاً فقوله : ( ثبت الاستيلاد ) (٤) يقتضي ثبوته بالحجة الناقصة ، وكذا توهمه عبارة ) الروضة » هنا(٥) ، وليس كذلك ؛ فإن الاستيلاد لا يثبت بالحجة الناقصة كما قرر في موضعه ، وثبوته هنا إنما هو بالإقرار ؛ ولهذا قال التنبيه » [ص ٢٧٠] : ( قضي له بها ) و ( الحاوي ) [ ص ٦٧٣] : ( وملك المستولدة ) . وقال شيخنا في تصحيح المنهاج » : لا بد أن يقول : ( وهي باقية على ملكي على حكم الاستيلاد إلى الآن ( لجواز أن يكون ملكه زال عنها ببيع بعد استيلادها ؛ بأن استولدها وهي مرهونة رهناً لازماً ، ولم يأذن له المرتهن في الوطء ، وكان معسراً .. فإنه لا ينفذ الاستيلاد في حق المرتهن ، وكذا الجانية ، قال : ولم أر من تعرض له قلت : في هاتين الصورتين لم يثبت الاستيلاد ، ولا يفيد زوال الاستيلاد بعد ثبوته ؛ فلا يحتاج لهذه التتمة ، والله أعلم . ٦١٨٦ - قول ( المنهاج » [ص ٥٧١] : ( ولو كان بيده غلام فقال رجل : « كان لي وأعتقته » وحلف مع شاهد . . فالمذهب : انتزاعه ومصيره حراً ) حريته إنما هي بإقراره ، وقد تفهم عبارته خلافه ، وكذا يرد ذلك على قول الحاوي ) [ ص ٦٧٣] : ( وعتق من قال : « كان ملكي
فأعتقته » ) .
·
-
٦١٨٧ - قول ( المنهاج » [ص ٥٧١] ـ والعبارة له - و ( الحاوي ) [ ص ٦٧٤] : ( ولو ادعت ورثة مالاً لمورثهم وأقاموا شاهداً حلف معه بعضهم .. أخذ نصيبه ولا يشارك فيه ( المراد : الحلف على الجميع لا على حصته فقط ، سواء حلف بعضهم أو كلهم، كما حكاه في « أصل الروضة » عن
(1) الروضة ( ٤٧/١٢ ) (۲) الحاوي ( ص ٦٧٣ ) ، المنهاج ( ص ٥٧١ ) .
(۳) المنهاج ( ص ٥٧١ ) .
(٤) المنهاج ( ص ٥٧١ ) .
(٥) الروضة ( ۲۷۹/۱۱)
ΤΑΣ
الجزء 03 — ص ٦٨٤