وقبل أن يستشهد في الأصح ؛ ولذلك قال ( الحاوي ( ص ٦٧٠] : ( ومبادرة قبل الطلب ) وقد يفهم من ( المنهاج ) رد شهادة المبادر مطلقاً ، وليس كذلك ، فالأصح : أنه ليس مجروحاً ، فلو أعاد التي بادر فيها بعد الطلب ولو في ذلك المجلس . . قبلت ؛ ولذلك صرح « الحاوي » بأنه إذا زال البدار . . قبلت (۱)
٦١٥٤ - قول ( المنهاج ( ص ٥٦٩] : ( وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى ، وفيما له حق مؤكد ( اقتصر ( الحاوي ) على الثاني (۲) ؛ لفهم الأول من طريق الأولى ؛ ولذلك قيد ذكره في أصل الروضة » ، فحكى عن الفتاوى » أنه لو شهدا بأن فلاناً أخو فلانة من الرضاع . . لم يكف حتى يقولا : وهو يريد أن ينكحها ، وأنه لو شهد اثنان بطلاق وقضى القاضي بشهادتهما ثم شهد آخران بأخوة بين المتناكحين .. لم تقبل هذه الشهادة ؛ إذ لا فائدة لها في الحال ، ولا عبرة بأنهما قد يتناكحان بعد ، وأن الشهادة على أنه أعتق عبده إنما تسمع إذا كان المشهود عليه يسترقه ، قال : وهذه الصُّوَرُ تفهمك أن شهادة الحسبة إنما تسمع عند الحاجة(۳) ونازع شيخنا في » تصحيح المنهاج ) في الصورة الثانية ، وقال : الأرجح فيها : قبول الشهادة الآن دفعاً لما يتوهم في المستقبل من إرادة نكاح من كانت زوجته ، فتقطع المادة في ذلك بإثبات الأخوة ، وفي الثالثة أيضاً ، وقال : لا يتوقف سماعها على الاسترقاق ، بل تسمع حيث حصلت
فائدة
ثم
٦١٥٥ ـ قول ( المنهاج ( ص ٥٦٩] : ( كطلاق ) أي : بلا عوض ، أما الخلع . . فأطلق البغوي المنع فيه ، وقال الإمام : تسمع في الفراق دون المال ، قال : ولا أبعد ثبوته تبعاً ، ولا إثبات الفراق دون البينونة ، كذا في ( أصل الروضة (٤)
قال في « المهمات » : وجزم الخوارزمي أيضاً بمقالة البغوي ، والراجح : ما قاله الإمام ؛ فقد سبقه إليه القاضي حسين ، واختاره في ( الوسيط ) وغيره ، وعليه مشى « الحاوي ) فجعل الخلع مما يقبل فيه شهادة الحسبة ، لكن في كلامه إيهام ثبوت المال أيضا (٥)
٦١٥٦ - قول ( المنهاج » [ ص ٥٦٩] : ( وكذا النسب على الصحيح ) كان ينبغي التعبير بالأصح ؛ لقوة مقابله ؛ فقد جزم به القاضي حسين وغيره ، ومحل الخلاف : ما إذا لم تتعذر الدعوى به من مدعيه ، فإن تعذرت . ثبت قطعاً، ذكره شيخنا في ( تصحيح المنهاج ) .
(۱) الحاوي ( ص
. (TV.
(۲) الحاوي ( ص ٦٧٠ ) .
(۳) الروضة ( ٢٤٤/١١ ، ٢٤٥ )
(٤) الروضة ( ٢٤٣/١١ ) ، وانظر ( نهاية المطلب ) ( ١٩/ ٨٥ ) .
(٥) الحاوي ( ص ٦٧١ ) .
٦٦٩
الجزء 03 — ص ٦٦٩