تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٢٤٢٥

- رابعها : أورد شيخنا أيضاً على قوله : ( وإن قلنا : إفراز . نقضت إن ثبت )(١) أن محله : إذا لم يعلم الزائد ، أو علمه ولم يرض بمصيره لشريكه ، أو رضي به ولم يحصل من الشريك رضا لو رضي به ، ولم يحصل أمر يلزم به التمليك المذكور ، فأما إذا علم به ورضي بمصيره لشريكه ورضي الشريك بذلك وحصل الأمر الملزم وهو القبض بالإذن .. فإنه لا تنقض القسمة ولو ثبت ذلك ، وقد نقل الإمام عن الأصحاب فيما إذا اقتسم الشريكان المستويان في النصيب على تفاوت مع العلم بالتفاوت .. أنه يصح ذلك ويلزم ، وبحث فيه الإمام (۲) ، ونازعناه فيه . انتهى . ٦١٠٣ ـ قول « التنبيه ) [ ص ٢٦٠] : ( وإن استحق من الجميع جزء مشاع . . بطلت القسمة ، وقيل : تبطل في المستحق ، وفي الباقي قولان ) صحح الرافعي والنووي الطريق الثاني ، ونقلاها عن الأكثرين (۳) ، وعليها مشى ( المنهاج » فقال [ص ٥٦٧] : ( ولو استحق بعض المقسوم شائعاً ... بطلت فيه ، وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة ) ومقتضاه : تصحيح الصحة في الباقي ، وهو مفهوم قول « الحاوي ( ص ٦٩٧ ، ٦٩٨] : ( وإن استحق معين . . بطلت ) ولا يقال : مقتضى عموم المفهوم الصحة حتى في الجزء المستحق ؛ لأن البطلان في المستحق واضح ، ولكن حكى الشيخ أبو حامد الطريق الأول - وهو البطلان مطلقاً - عن عامة الأصحاب ، والماوردي عن جمهورهم ، وأوضح في المهمات » كون الأكثرين عليه ، وبسطه ، وهو ظاهر إطلاق نص « الأم » و « المختصر » صورة الاستحقاق على انتقاض القسمة من غير فرق بين المعين والمشاع ، واختار شيخنا في تصحيح المنهاج » : أنه إن كان في الأراضي والدور .. قطع فيه بإبطال القسمة كلها ، وإن كان في غيرها من عبيد وثياب .. قطع فيه بتفريق الصفقة ، ثم ذكر شيخنا : أن تفريق الصفقة المعهود إنما هو في المبيع خاصة ، فأما وقوعه في المبيع والثمن ؛ بأن باع عبده وعبد غيره بعبد المشتري وعبد غيره .. فلم يذكره أحد من المصنفين ، والحال فيه مركب من خلافين : في أحدهما : خلاف تفريق الصفقة والثاني : خلاف الحصر والإشاعة ، وذلك أنه إذا بطل البيع في عبد غير البائع وفي عبد غير المشتري .. يبقى عبد البائع وعبد المشتري ، فإذا قلنا بالانحصار وبتفريق الصفقة وكانت قيم الأعبد الأربعة مستوية .. فإنه يصح البيع في عبد البائع بعبد المشترى وإن قلنا بالإشاعة ، وهو الأصح في البيع والصداق والخلع وجميع الأبواب ، إلا بَابَي الفلس الوصية . . فإنما يصح البيع عند استواء قيم الأربعة في نصف عبد البائع بنصف عبد المشتري ، ففي القسمة في عبدين متساويي القيمة (1) المنهاج ( ص ٥٦٧ ) . (۲) انظر ( نهاية المطلب ) ( ١٨/ ٥٦٤ ) . (۳) انظر ( فتح العزيز ( ( ١٢/ ٥٥٢ ) ، و ( الروضة » ( ١٠/١١ ٦٤٢
الجزء 03 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.