الرافعي : ومقتضى هذا التوجيه : أنه لا يجوز نصب المسخر ، قال : ولكن الذي أورده أبو الحسن العبادي وغيره أنه مخير بين النصب وعدمه (۱)
وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج » : من ذكر الخلاف في اعتبار دعوى الجحود لا يشترط نصب مسخر ينكر عن الغائب ، وإنما يحكي الخلاف في اشتراطه من تحريم باعتبار دعویٰ جحوده ؛ فالجمع بينهما في الخلاف غير موجود في كتب الأصحاب ٦٠١٦ - قول ( التنبيه » [ص ٢٥٦] : ( وحكم بها ، وحلف المدعي ( قد يوهم تأخر الحلف عن الحكم ، وليس كذلك ، والواو لا تدل على ترتيب ، وقد أفصح ( المنهاج » بالمقصود فقال [ص ٥٦٣] : ( ويجب أن يحلفه بعد البينة ) أي : بعد إقامتها وتعديلها كما صرح به في « أصل الروضة (٢) ، لكن قال شيخنا في ( تصحيح المنهاج » : يمكن أن يتخرج جوازه بعد سماعها وقبل تعديلها على الخلاف في جواز الحبس بشهادة الشاهدين قبل تعديلهما ، والأصح : الحبس ، فينبغي أن يكون الأصح هنا : الجواز ، ونظيره سماع بيئة الداخل بعد إقامة الخارج البينة وقبل تزكيتها ، وعبارة « الحاوي » [ص ٦٧٧] : ( إن حلف ( فدل جعله شرطاً على تقدمه ، وهي أحسن من تعبير المنهاج ) لكونه ذكر ذلك بعد البينة وشاهد ويمين ، وقد لا تتناول عبارة « المنهاج » الشاهد
واليمين كما تقدم
.
٦٠١٧ - قول ( المنهاج ) ص ٥٦٣] : ( أن الحق ثابت في ذمته ) و « التنبيه » [ص ٢٥٦] : ( أنه لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه ( هو أقل ما يكفي في اليمين ، والأكمل ما ذكره في ( أصل الروضة ) : أنه ما أبرأه من الدين الذي يدعيه ولا من شيء منه ، ولا اعتاض ، ولا استوفى ، ولا أحال عليه هو ولا واحد من جهته ، بل هو ثابت في ذمة المدعى عليه يلزمه أداؤه ، ثم قال : ويجوز أن يقتصر ، فيحلفه على ثبوت المال في ذمته ووجوب تسليمه ) ولذلك خير ( الحاوي ( بينهما فقال [ص ٦٧٧] : ( أنه في ذمته أو بنفي نحو الإبراء ) وظاهره
(۳)
الاكتفاء بنفي نحو الإبراء مع أنه لا بد عند إرادة البسط من التصريح بنفي كل مسقط .
ويرد عليهم جميعاً : أنهم لم يذكروا وجوب التسليم ، وقد ذكره في « الروضة (٤) ، ولا بد منه ؛ فإنه قد يكون ثابتاً في ذمته ولا يجب تسليمه لتأجيل ونحوه ، وفي ( المهمات » أنه مشكل من
وجهين :
(۱) فتح العزيز ( ٥١٢/١٢ ) ، الروضة ( ١٧٥/١١ ) .
(۲) الروضة ( ١٧٦/١١ ) .
(۳) الروضة ( ١٧٦/١١ ) .
(٤) الروضة ( ١٧٦/١١ ) .
٦٠٢
الجزء 03 — ص ٦٠٢