تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٢٣٣

)) ثالثها : ظاهره : أنه لا يجتهد فيها بالتيامن والتياسر ، وهو وجه ، والأصح : جوازه وللسبكي احتمالان في وجوبه ، ذكرهما في مصنف له في هذه المسألة ، ومال إلى الوجوب ، قال : ثم إذا اجتهد وجوباً أو جوازاً وظهر له الحق قطعاً أو ظناً .. فلا يسوغ له التقليد أصلاً . انتهى . نعم ؛ كلامه على إطلاقه في محراب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ويعني بمحرابه : مكان صلاته ؛ فإنه لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام محراب ؛ أي: طاق ، وكذلك قال النووي في التحقيق » : ( وكل موضع صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضبط موقفه تعين ، ولا يجتهد فيه بتيامن ولا تياسر ((۱) ، وقال في الحاوي ( ص ١٥٦، ١٥٧] : ( لا في محراب الرسول عليه السلام يمنة ويسرة ، وفي محراب المسلمين جهة ( ويرد عليه : القرية الصغيرة إذا لم تنشأ بها قرون من المسلمين ؛ فإنه لا يعتمد محرابها كما تقدم مع أنها داخلة في قوله : ( محراب >> (Y), المسلمين ) . رابعها : لم يتعرض في ( المنهاج ( لذكر المحاريب ، وهو في معنى خبر الثقة الذي ذكره ، قال الروضة » : ( قد يكون الخبر صريح لفظ، وقد يكون دلالة ؛ كالمحراب المعتمد ( انتهى وفي كلام بعض الأصحاب تسميته تقليداً ، وتردد في ذلك السبكي فقال : يحتمل أن يكون تقليداً ، ويحتمل أن يقال : إنه بمنزلة الخبر .. فلا يجتهد فيه ، قال : ويظهر أثر الاحتمالين في العارف بأدلة القبلة ، هل يجوز له الاجتهاد فيها أو لا ؟ إن قلنا : بمنزلة الخبر . . لم يجز ، وإن قلنا : إنه تقليد . . جاز ، قال : بل قد يقال بوجوبه ؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً ، قال : والأظهر : توسط ، وهو : أنه في الجهة بمنزلة الخبر ؛ ولهذا اتفقوا على أنه لا يجوز الاجتهاد في الجهة ، ولا كذلك في التيامن والتياسر ؛ فلذلك نوجبه فيه . انتهى ٤٣٧ـ قول ( المنهاج » [ص ٩٥] : ( فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد ) وفي معناه قول التنبيه » [ص ٢٩] : ( وإن كان في برية واشتبهت عليه القبلة .. اجتهد في طلبها بالدلائل ) وقول الحاوي ) [ص ١٥٦] : ( ثم للبصير باجتهاد ( ويستثنى من كلامهم : ما إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد ، فالأصح : أنه لا يجتهد ، بل يصلي على حسب حاله ويعيد ٤٣٨ - قول ( التنبيه » [ص (۲۹) : ( ومن صلى بالاجتهاد .. أعاد الاجتهاد للصلاة الأخرى ) وقول المنهاج » [ص ٩٥] : ( ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح ) ، وعبر في ، هو في الفرض أما النفل : فله صلاته بالأول قطعاً ؛ ولذلك قال في الروضة » بالأصح (۳) (۱) التحقيق ( ص ۱۹۱ ) . (۲) الروضة (۲۱۷/۱) (۳) الروضة ( ٢٢١/١ ) . ۲۳۲
الجزء 01 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.