نعم ؛ في ( التتمة ) : الجزم بأنه لا يجزئه الوفاء بما التزمه على هذا القول ، وفي « التهذيب »
و التتمة » : أنا إذا قلنا : عليه كفارة يمين ، وكان العبد الملتزم عتقه معيباً أو كافراً . . لا يجزىء على هذا القول (۱) ، قال شيخنا : وعندي أن هذا خروج عن المعنى المقتضي لإيجاب الكفارة ؛ فإن المعنى في ذلك : التخفيف عن المكلفين ، فإن غلّظ المكلف على نفسه بإخراج ماله كله الذي مئة ألف مثلاً . . فالمصير إلى أن هذا لا يجزىء ، ولا بد من كفارة يمين ، ومن جملته إطعام هو عشرة مساكين خرق عظيم
فإن قيل : ينعكس هذا بأن يكون الملتزم فلساً فتكون الكفارة أعظم منه
قلنا : ليس هذا بالغالب في نذر اللجاج .
فإن قيل : هذا يؤول إلى التخيير فيتحد القولان
·
قلنا : ذكر الماوردي: أن الأصحاب اختلفوا على قول التخيير على وجهين : أحدهما : أن
الواجب عليه أحدهما ، وهما في الواجب سواء
والثاني
•
: أن الواجب عليه كفارة وله إسقاطها بالنذر ؛ لأن حكم اليمين أغلب وهي بالله تعالى
أغلظ ، وإن كان الوفاء بالنذر أفضل (٢)
فقد أثبت المارودي على التخيير وجهان : أن الواجب الكفارة وله إسقاطها بالنذر ، وأن الوفاء أفضل وهو نفس ما جزمنا به على قول التزام الكفارة ، لكن قيدنا الأفضلية بأن يكون الملتزم أكثر من الكفارة ، وصار معنى الخلاف : أن الواجب الكفارة عيناً ، وله أن يسقطها بالقيام بما التزم ، أو الواجب أحد الأمرين ، واشترط ابن يونس في ( شرح التنبيه » في الوفاء بالملتزم : ألا ينقص عن
قيمة الكفارة ، والمعتمد : جوازه وإن نقص . انتهى
وانتقد شيخنا أيضاً قول ( المنهاج » [ص ٥٥٣] : ( ورجحه العراقيون ( بأنهم لم يرجحوه على قول الكفارة ، بل رجحوه على قول لزوم الوفاء ؛ فإنهم لم يذكروا قول الكفارة بمعنى أنه لا يجزىء الملتزم ، وإنما ذكروه جازمين عليه بأن له إسقاطها بالملتزم
٥٨٢٧ـ قول « المنهاج » [ص ٥٥٣] : ( ولو قال : « إن دخلت .. فعلي كفارة يمين أو نذر » . . لزمته كفارة بالدخول ( حكى في أصل الروضة ) عن القاضي حسين وغيره في قوله : ( إن دخلت .. فعلي نذر ) : أن هذا تفريع على قولنا في نذر اللجاج : يجب الكفارة ، فإن أوجبنا الوفاء.. لزمته قربة من القرب ، والتعيين إليه ، وليكن ما يعينه مما يلتزم بالنذر ، وعلى قول
(۱) التهذيب ( ١٤٨/٨ ) .
(۲) انظر ( الحاوي الكبير » ( ١٥ / ٤٦٠ ) .
٥١٥
الجزء 03 — ص ٥١٥