بلفظه ؛ ويدل على أنه بيع إثبات خيار المجلس فيه من قوله عليه الصلاة والسلام : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (۱) ، قال : ولم ينفرد المتولي بذلك ؛ فقد صرح به جمع كبير من الأصحاب ، وحكاه في ( البيان ) عن الطبري ) ، وجزم به في النهاية » ، وقال : السلم : صنف من البيوع ، ولم يغلب لقب السلم عليه غلبة تمنع اندراجه تحت مطلق الشراء(۳)
(۲)
منه . .
٥٨١١ قول « التنبيه » [ص ۱۹۸] : ( وإن اشترى كل واحد منهما شيئاً فخلطاه فأكل فقيل : لا يحنث حتى يأكل أكثر من النصف ، وقيل : إن أكل حبة وعشرين حبة . . لم يحنث ، وإن أكل كفاً .. حنث ( الأصح في أصل الروضة ) : الثاني (٤) ، وهو مراد « الحاوي » بقوله [ص ) «» » ٦٥٢] : ( وممكن الخلوص من المخلوط ( أي : لا يحنث بما يمكن خلوصه مما اشتراه المحلوف عليه ، وعبر عنه ( المنهاج ) بقوله [ ص ٥٥٢] : ( لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله ) . وقال شيخنا في » تصحيح المنهاج » : لم يبين بماذا يحصل التيقن ، وكأنه تركه اتكالاً على حال الأكل ، ولكنه قد شك وإن أكل كثيراً ، وهو يشمل المصحح ، ووجه الإصطخري : أنه لا يحنث إلا بأكثر من النصف عند استواء القدرين بل هو إليه أقرب ، فاتجه الإيراد عليه ، قال : وعندي أن الكف إنما يحصل به غلبة الظن لا اليقين ، فإن اكتفي بغلبة الظن . . فلا يعبر باليقين
6
٥٨١٢- قول ( المنهاج » [ص ٥٥٢] - والعبارة له ـ و « الحاوي ( ص ٦٥١] : ( أو لا يدخل داراً اشتراها زيد . . لم يحنث بدار أخذها بشفعة ( تصويره مشكل ؛ لأن أخذ كل الدار بالشفعة لا يمكن على مذهبنا ، وعبارة « أصل الروضة » : لم يحنث بدار ملك بعضها بالشفعة(٥) ؛ أي : وباقيها بالشراء كما صرح به في ( البيان ) ، وصورها في ( التتمة ) بأن يأخذ دار جاره بالشفعة ، ومحله بعد الحكم له بصحة الأخذ ، وإلا . . فهو باطل ، فلا أثر له
(
ورحج شيخنا في » تصحيح المنهاج » : الحنث في دار ملك بعضها بشراء وبعضها بشفعة ، وقال : الشفعة مثل التولية والإشراك ، ولا أثر لكون الشريك يأخذ الشقص قهراً من المشتري ؛
بيع شرعي
(1)
؛ لأنه
٥٨١٣- قول « التنبيه » [ ص ۱۹۷] : ( وإن حلف على رداء أنه لا يلبسه ولم يذكر الرداء في يمينه ، فقطعه قميصاً ولبسه . . حنث ، وقيل : لا يحنث ( صورته كما في ( المهذب » وغيره : أن يقول :
(1) أخرجه البخاري ( ۱۹۷۳ ) ومسلم ( ١٥٣٢ ) .
(۲) البيان ( ٥/ ٣٩٥ ، ٣٩٦ ) .
(۳) نهاية المطلب ( ١٨ / ٣٤٥ ) .
(٤) الروضة ( ٤٦/١١ ) .
(٥) الروضة ( ٤٦/١١ ) .
(٦) في حاشية ( ج ) : ( كلام البلقيني ضعيف ) .
۵۰۹
الجزء 03 — ص ٥٠٩