٥٧٠٣ـ قول « التنبيه ) [ ص ١٩٤] : ( وإن قال : ( أشهد بالله » . . فقد قيل : هو يمين إلا أن ينوي
بالشهادة غير القسم ، وقيل : ليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين ) الأصح : الثاني
الحاوي
(۱)
،
وعليه مشى
٥٧٠٤ ـ قول « التنبيه ) [ص ١٩٤] : ( وإن قال : « عليّ عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لا فعلت كذا » . . فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين ( ظاهره أنها يمين واحدة ولو نوى بها كلها ، وهو المنقول ، قال الرافعي : ولك أن تقول : إن قصد بكل لفظة يميناً . . فليكن كما لو حلف على الفعل الواحد مراراً (٢)
اليمين
(۳)
قال في ( الروضة » وهذا الاستدراك موافق للنقل ، قال الدارمي : قال ابن القطان : إذا نوى التكرار .. ففي تكرار الكفارة القولان فيمن حلف على الفعل الواحد مراراً ، وطرده في قوله : والله الرحمن الرحيم ٥٧٠٥- قوله : ( وإن حلف رجل بالله فقال آخر : يميني في يمينك ، أو يلزمني مثل ما يلزمك . لم يلزمه شيء ، وإن كان ذلك في الطلاق والعتاق ونوى .. لزمه ما لزم الحالف ((٤) ذكر ابن الصباغ أن قوله : ( يميني في يمينك ( بمعنى : يلزمني من اليمين ما يلزمك ، وحينئذ . . فجمع « التنبيه » مع اتحاد معناهما ؛ ليفيد أنه لا فرق بين اللفظين ، ويحتمل أن معنى قوله : ( يلزمني مثل ما يلزمك ) أي : من الكفارة أو الطلاق أو العتاق ؛ فلا يكون معناهما حينئذ متحداً ، وفي كلام المتولي ما يقتضي وقوع الطلاق في الثانية خاصة .
بينهما
(
٥٧٠٦- قول ( المنهاج ( ص ٥٤٥] : ( ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد . . لم تنعقد ) كذا لو قصد اليمين على شيء فسبق لسانه إلى غيره ، ذكره ) التنبيه ( قال ص ١٩٣] : ( وذلك لغو اليمين ) محله فيما إذا كانت اليمين بالله تعالى في غير الإيلاء ، فأما الإيلاء والحلف بالطلاق والعتاق إذا ادعى فيه سبق اللسان . . لم يقبل في الحكم
،
٥٧٠٧ ـ قول « التنبيه )) [ص ١٩٤] : ( وإن قال : الطلاق والعتاق لازم لي ونوى ذلك . . لزمه ) أنه كناية ، وأقره النووي في ( التصحيح ) ، وحكاه في ( أصل الروضة » عن البوشنجي يقتضي لكن في أصل الروضة ( عن العبادي : أنه صريح ، وعن صاحب « العدة » عزوه للأكثرين ، وحينئذ . . فيقع به الطلاق بغير نية (٥)
(1) الحاوي ( ص ٦٤٤ ) (۲) انظر ( فتح العزيز » ( ٢٤٨/١٢ ) . (۳) الروضة ( ١٦/١١ ) .
(٤) انظر ( التنبيه » ( ص ١٩٤ ) .
(٥) الروضة ( ٣٣/٨ ) .
٤٧٣
الجزء 03 — ص ٤٧٣