})}
(۱)
))
الكبير ، وهو في « الصغير » ، قال فيه : والأصح عند جماعة منهم صاحب الكتاب : أنه يصح ليتعلم الرمي بمشاهدة رميه ، وصحح ابن الرفعة في الكفاية ( وشيخنا في ( تصحيح المنهاج » مقابله ؛ لأن هذا العقد إنما شرع للتحريض على تحصيل الإصابة .
>>
٥٦٦٣ـ قول ( التنبيه » (ص ۱۲۸] : ( وأن يكون مدى العرض معلوماً ) و ( المنهاج » [ص ٥٤٢] : ( وبيان مسافة الرمي ) محله كما في الحاوي ) [ ص ٦٤١] : ( حيث لا عادة ) ، وهو موافق لكلام الروضة (( وأصلها ؛ حيث قال : في وجوبه قولان :
أحدهما : نعم .
والثاني : لا ، وينزل على غالب عادة الرماة هناك ، فإن لم تكن عادة . . وجب قطعاً ، وعلى هذا يحمل ما أطلقه الأكثرون من اشتراط الإعلام، وليرجح من القولين التنزيل على العادة الغالبة (٢)
ويمكن أن يكون قول ( المنهاج » بعد ذلك [ص ٥٤٢] : ( إلا أن تعقد بموضع فيه غرض معلوم . . فيحمل المطلق عليه ( لا يختص بالمذكور قبله ، وهو : قدر الغرض طولاً وعرضاً ، بل يعود إلى
هذه الصورة أيضاً على قاعدة الشافعي في عود المتعلقات للكل ، فيوافق ( الحاوي " وغيره . ويشترط ألا تكون الإصابة في تلك المسافة نادرة في الأصح ، وفي ( المهمات » : أن اختصاص بیان مسافة الرمي بما إذا لم يكن هناك عادة مخالف لتصحیح اشتراط بيان عدد الرمي والبادىء ولتصحيح أن لا يشترط بيان نوع ما يرمي به مطلقاً ، قال : والمتجه استواء الجميع في اعتبار العادة أو عدم اعتبارها ، وخرج في المهمات ) المسافة التي يتحقق فيها الإصابة على الخلاف في العدد الذي يتحقق إصابته ؛ كإصابة الحاذق واحداً من مئة ، وفيه نظر ، بل ينبغي الجزم
مطلقاً
بالصحة
،
>>
٥٦٦٤ - قول « التنبيه » [ص ۱۲۸] : ( فإن شرط دون مئتي ذراع . . جاز ، وما زاد . . قيل : يجوز
إلى مئتين وخمسين ذراعاً ، وقيل : يجوز إلى ثلاث مئة وخمسين ذراعاً ) الأصح : الأول
6
و مقتضى كلامه جريان الخلاف في المئتين أيضاً ، وكذا في الجيلي ، لكن الذي في الرافعي : الجزم
بالجواز (۳) .
٥٦٦٥ - قوله : ( فإن شرط الرمي إلى غير غرض وأن يكون السبق لأبعدهما رمياً . . لم يصح
(۱) فتح العزيز ( ١٩٨/١٢ ) .
(۲) فتح العزيز ( ۱۹۹/۱۲ ) ، الروضة ( ٣٦٦/١٠ ، ٣٦٧ ) .
(٤)(
(۳) فتح العزيز ( ٢٠٠/١٢
.
(٤) انظر ( التنبيه » ( ص ۱۲۸ ) .
٤٥٧
الجزء 03 — ص ٤٥٧