تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٢٢٠١

بات العقيقة ٥٥٧٦ - قول ( المنهاج ( ص ٥٣٨] : ( يُسن أن يعق ( لم يبين الذي يسن له ذلك ، وكذا لم يبينه الحاوي » ، وفي التنبيه ) أنه من ولد له (۱) ، وهذا يتناول الأم ، والمجزوم به في ( أصل « » . ، « (2), الروضة ( أنه من تلزمه نفقته (۲) ، ومقتضاه : أنها لا تعق إلا عند [إعسار ] (۳) الأب ، والمراد : من تلزمه نفقته حقيقة لإعسار الولد ، أو بتقدير إعساره فيما إذا كان موسراً . . فإنهم صرحوا بأنه لا يعق من مال المولود لو كان موسراً ، فدل على ما ذكرناه ، فهذا الولد الموسر لا يلزم أباه نفقته ، ومع ذلك فهو الذي يعق عنه قال الرافعي : وأما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين . . فمتأول . قال النووي : تأويله أنه عليه الصلاة والسلام أمر أباهما بذلك ، وأعطاه ما عق به ، أو أن أباهما كان عند ذلك معسراً ، فيكونان في نفقة جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى ولا بد أيضاً من تقدير [إعسار ] (٥) أمهما في تلك الحالة ، وقد ذكره في « شرح المهذب (٦) وهو في بعض نسخ ) الروضة ) ، وقال شيخنا في ( تصحيح المنهاج » : اختصاص ذلك بمن تلزمه النفقة ، ذكره الماوردي وغيره (۷) ، ولم أجده في كلام الشافعي وأكثر أصحابه ، والأقرب عندي : أن ذلك يتعلق بالأصول ، لا على ترتيب النفقة ، ولكن أولاهم به الأب ، ثم أبوه ، ثم الأم ، ثم الجد للأم ، ولو ذبح الأبعد .. وقع الموقع ، ولا أأوّل الحديث ودخل في قولهم : من تلزمه نفقته : الأب الكافر ؛ فيعق عن ولده المسلم بإسلام أمه أو غير ذلك ، وذكره شيخنا في «تصحيح المنهاج » ، وقال : كما يتعلق به إخراج زكاة الفطر عنه على الأصح ، قال : ولم أر من تعرض لهاذا . ٥٥٧٧ـ قول « الحاوي ) [ص ٦٣٢] : ( من الولادة إلى البلوغ ( موافق لقول « أصل الروضة » : ويجزىء ذبحها قبل فراغ السبعة ، ولا يحسب قبل الولادة ، بل تكون شاة لحم ، ولا تفوت بتأخرها عن السبعة ، لكن الاختيار ألا يؤخر إلى البلوغ ، ثم قال أبو عبد الله البوشنجي من أصحابنا : إن لم (1) التنبيه ( ص ۸۲ ) . (۲) الروضة ( ٢٣٠/٣ ) . (۳) في (ب ) ، ( ج ) : ( اعتبار ) . (٤) انظر ( الروضة » ( ٢٣٠/٣ ) . (٥) في (ب ) ، ( ج ) : ( اعتبار ) . (٦) المجموع ( ٣٢٤/٨ ) . D (۷) انظر الحاوي الكبير » ( ١٢٩/١٥ ) . 6 ٤١٨
الجزء 03 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.