>>
٥٥٦٤- قول ( المنهاج ) [ص ٥٣٨] : ( وكذا إن قال : « جعلتها أضحية » في الأصح ) قال شيخنا
في ( تصحيح المنهاج » : لا نعرف هل هو تشبيه لقوله : ( إن لم يسبق تعيين ) . . فيكون : ( كذا إن قال : « جعلتها أضحية ) في الأصح ( فإنه يكون كسبق التعيين فلا يحتاج إلى النية ، أو فيجوز تقديم النية ، أو تشبيه لقوله : ( وتشترط النية عند الذبح ) أي : وكذا إن قال : « جعلتها أضحية » . . فتشترط النية عند الذبح ، وهذا الكلام غير مستقيم ، وكلامه يوهم اختصاص الخلاف بما بعد ( كذا ) ، وليس كذلك ؛ ففي التي قبلها أيضاً خلاف . انتهى . وفهم في ( المهمات ( الثاني ، فقال : وصحح في ( المنهاج » أنه لا يكفي ، وكذا حكاه في
أصل الروضة ) عن تصحيح الأكثرين (۱) ، واضطرب كلامه في ذلك في « شرح المهذب (۲) ٥٥٦٥ـ قوله : ( وإن وكل بالذبح .. نوى عند إعطاء الوكيل أو ذبحه )(۳) يوهم عدم جواز النية من الوكيل ، وليس كذلك ، بل له تفويض النية له كما يفوض الذبح إليه ؛ ولهذا قال « الحاوي » ص ٦٢٩] : ( لا إن وكل مسلماً بهما ) أي : بالذبح والنية ، والتقييد بالمسلم لأجل النية ، ولا بد من
تقييده أيضاً بأن يكون عاقلاً صاحياً ، فكل من المجنون والسكران لا تصح نيته
•
(2)#
٥٥٦٦ - قول ( المنهاج ) ص ٥٣٨] : ( وله الأكل من أضحية تطوع ( فيه أمران : أحدهما : أنه يقتضي تحريم أكله من الواجب ، وبه صرح « التنبيه » . » و« الحاوي ، وصححه في شرح المهذب (٥) ، وحكى الماوردي عن أكثر الأصحاب الجواز (٦) ، وصححه شيخنا في [ شرح المنهاج ](٧) ، وهو مقتضى قول ( المنهاج ) في ولد الواجبة ص ٥٣٨] : ( وله أكل كله ) وقال الرافعي : يشبه أن يتوسط فيرجح في المعين الجواز ، وفي المرسل المنع سواء عين عنه ثم ذبح ، أو ذبح بلا تعيين ؛ لأنه عن دين في الذمة ، فأشبه الجبرانات ، وإلى هذا ذهب صاحب ه الحاوي » ، وهو مقتضى سياق الشيخ أبي علي ومشى على تصحيح هذا التفصيل شيخنا الإسنوي في ( تصحيحه (۹) ، وقال في « التنقيح » : إن الرافعي قرره في ( الشرح ) ، وكذا النووي في شرح المهذب » و « الروضة » ، وقد عرفت أنه
(1)
الروضة ( ٢٠٠/٣ )
(۲) المجموع (۲۹۹/۸ ) . (۳) انظر ( المنهاج » ( ص ٥٣٨ ) .
(٤)
(0)
(٦)
التنبيه ( ص ۸۱) ، الحاوي ( ص ٦٣١ ) .
المجموع ( ۳۰۷/۸)
•
انظر ( الحاوي الكبير ) ( ١٨٧/٤ ) .
(۷) في ( ج ) : ( تصحيح المنهاج ) . انظر ( فتح العزيز » ( ١٢/ ١٠٧ ) .
(۸)
(۹) تذكرة النبيه ( ٧٢/٣ ) .
(۸)
٤١٣
الجزء 03 — ص ٤١٣