مسألة الكسرة ونحوها ؛ لأنه لم يكن ملكاً للأول ، وإنما كان له نوع اختصاص ، والاختصاص
(1)
•
المجرد يضعف بالإعراض (1 ٥٥٢٠- قول ( المنهاج ) ص ٥٣٥) : ( ولو تحول حمامه إلى برج غيره . لزمه رده ) أي : لزم ذلك الغير رده ، لا بد من تقييد ؛ بأن يأخذه ذلك الغير ، كما هو في عبارة الشافعي رضي الله عنه في المختصر (۲) فإنه إذا لم يأخذه .. لم يدخل تحت يده وبتقدير دخوله تحت يده.. فهو كتطيير الريح ثوباً إلى داره ، فهو أمانة شرعية لا يلزم ردها بحيث يباشر ذلك ويتحمل مؤنته ، وإنما عليه إعلام المالك بذلك ، وتمكينه من أخذه كالوديعة الاختيارية ٥٥٢٠ / ١- قوله : ( فإن اختلط وعسر التمييز . . لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئاً منه لثالث ((٣)
فيه أمران :
أحدهما : قال شيخنا في ( تصحيح المنهاج » : إنه كلام فيه نقص ؛ لأن الصورة : تحول حمامه إلى برج غيره ، فلا يصح بيع صاحب البرج الذي وقع فيه الاختلاط ، وتمام التصوير : فإن انتقل من حمام كل واحد منهما إلى برج صاحبه واختلط وعسر التمييز
قلت : لا نقص في تصوير ( المنهاج ) فقد حصل الاختلاط في هذا البرج ، فلا يختص الحكم بصاحب البرج لوجود حمام للآخر فيه ، ولا يحتاج في تمام التصوير إلى حصول اختلاط في برجين ، والله أعلم
يصح
كما
ثانيهما : قال شيخنا أيضاً : محله : ما إذا باع أو وهب شيئاً معيناً بالشخص ، ثم لم يظهر أنه ملكه ؛ ولهذا وَجّهوا إبطال ذلك بأنه لا يتحقق الملك فيما باعه ، فأما إذا باع شيئاً معيناً بالجزء ؛ كنصف ما يملكه ، أو باع جميع ما يملكه والثمن فيهما معلوم.. صح ؛ لأنه يتحقق الملك فيما باعه ، وحل المشتري هنا محل البائع ، كما لو باعا من ثالث مع جهل الأعداد . . فإنه سيأتي إذا كان الثمن معلوماً ، ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة . قلت : الفرق بينهما أن جملة المبيع للمشتري معلومة ، وما يلزمه لكل منهما من الثمن معلوم ، وإن لم يعلم قدر ما اشتراه من كل منهما ، فاغتفر الجهل بذلك للضرورة ، مع أنه لا يترتب على الجهل : به مفسدة، فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه المشتري ، والله أعلم. أما لو باع أو وهب شيئاً معيناً بالشخص الثالث ثم ظهر أنه ملكه .. فإنه يصح ، وهو أولى
بالصحة مما لو باع مال أبيه على ظن حياته فبان موته
(۱) انظر « فتح العزيز » ( ١٢/ ٤٢ ) (۲) مختصر المزني ( ص ۲۸۲ ) . (۳) انظر ( المنهاج » ( ص ٥٣٥ )
٣٩٥
الجزء 03 — ص ٣٩٥