المنهاج
يصير
الأكل
وفهم من كلامهما : أنه لا ينعطف التحريم على ما اصطاده قبله ، وهو كذلك ، وقد يفهم من عبارة ( المنهاج ) أن الذي يأكل منه بعد هذا الصيد حرام قطعاً ، وليس كذلك ، إلا أن له عادة .. فيحرم ما أكل منه الآن جزماً، وفي تحريم ما أكل منه من قبل وجهان ، قال في الروضة ) وأصلها : قد يرجح منهما التحريم (۱) ، وجعله في ( الشرح الصغير » أقوى ؛ ولهذا قال في «الحاوي » ص ٦٢٦] : ( وما قبله إن اعتاد ( وقد يخرج بتعبير ( المنهاج » باللحم : الحشوة ، وهي طريقة ؛ لأنها غير مقصودة ، والأصح : أنه على القولين ؛ فلذلك أطلق « التنبيه » و الحاوي » الأكل منه . ٥٥٠٦ـ قول ( المنهاج » [ ص ٥٣٤] : ( ويشترط تعليم جديد ( أورد عليه شيخنا في " تصحيح أنه إن كان مفرعاً على القولين خالف المنقول ؛ فإنه إنما يحتاج إلى الاستئناف عقب هذه المرة إذا فرعنا على التحريم ، وإن كان مفرعاً على الأظهر اقتضى أن على مقابله لا يشترط تعليم جديد مطلقاً ، وليس كذلك ، بل متى فرعنا على مقابل الأظهر وتكرر الأكل بحيث يصير له ، أو اكتفينا بالتكرر مرتين أو ثلاثاً .. احتاج إلى استئناف التعليم على هذا القول أيضاً ٥٥٠٧ـ قول « التنبيه » [ص ۸۲ ، ۸۳] : ( وإن كان الجارحة كلباً . . غسل موضع الظفر والناب ) يجب تتريبه أيضاً وقد ذكره ( المنهاج (۲) ، ومرادهما: الغسل سبعاً ، وقد صرح ( الحاوي ) بذلك في الطهارة (٣) ، وتعبير ( المنهاج » يفهم أنه لا خلاف في نجاسته ، وليس كذلك ؛ فالخلاف فيه في الروضة » وأصلها ، ومقتضى تعبيره بالأصح أن الخلاف في العفو (٤) وجهان ، وكذا حكاه الرافعي عن أكثرهم ، قال : وقال الصيدلاني : قولان منصوصان(ه) ، ورجحه شيخنا في « تصحيح المنهاج ) ، وقال : إن في ( الأم » كلاماً يشهد له (٦)
عادة
٥٥٠٨- قول « التنبيه » [ ص ۸۲] : ( وإن قتل الجارحة الصيد بثقلها . . ففيه قولان ) الأظهر الحل ، وعليه مشى ( المنهاج » و « الحاوي ) ، لكن قال شيخنا في « تصحيح المنهاج » : جزم الشافعي رضي الله عنه في ( مختصر البويطي ( بالتحريم ، فهو مذهبه ، واختاره المزني ، والعمل به أولى من العمل بمقابله ، قال : ومحل الخلاف : ما إذا لم تجرح الصيد ، فإن جرحت ثم تحاملت
(۱) فتح العزيز (۲۲/۱۲ ) ، الروضة ( ٢٤٧/٣ ) .
(۲) المنهاج ( ص ٥٣٤ ) .
(۳) الحاوي ( ص ۱۱۹ ) .
(٤) في النسخ : ( العقود ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، انظر ( فتح العزيز » ( ٢٣/١٢ ) .
(5) فتح العزيز ( ٢٣/١٢ ) ، الروضة ( ٢٤٨/٣ ) .
(٦) الأم ( ٢٢٧/٢ ) .
(٧) الحاوي ( ص ٦٢٥ ) ، المنهاج ( ص ٥٣٤ ) .
۳۸۹
1
الجزء 03 — ص ٣٨٩