أحدها : قال شيخنا ابن النقيب : قوله : ( ولا يقطع بعض سمكة ) أي : يحرم هذا الفعل (۱)
،
(۲)
قلت : يوافق ذلك قول ( النهاية » : لا شك أن ذلك غير سائغ ؛ فإنه في معنى التعذيب لكن عبارة الرافعي : لا ينبغي ، وعبارة ) الروضة ) : يكره (۳) . ثانيها : قوله : ( فإن فعل ) أي : مع حياة الباقي، فإن لم يبق في الباقي حياة .. فلا خلاف في الحل ، وكلام الرافعي يدل عليه
>>
•
ثالثها : تعبيره بالأصح يقتضي أنه وجه ، وقد حكاه الشيخ أبو حامد في صورة المتطوع عن نص
"
الأم . .
رابعها : الخلاف ضعيف جداً ، كان ينبغي التعبير عنه بالصحيح إن لم يطلع على النص خامسها : قال شيخنا في ) تصحيح المنهاج » : مقتضاه : أن لنا وجهاً في ابتلاع السمكة حية أنها لا تحل ، وليس كذلك ، بل هي حلال قطعاً، وإنما الخلاف في أن هذا الفعل هل يحرم ؟ و كلام الرافعي يشهد له ، ولكن ذكر الإمام والغزالي خلافه (4) ، وهو غير معروف .
(٤)
٥٤٨٠ ـ قول « أصل المنهاج » : ( ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه . . فكَنَاةٌ ((٥) يقتضي أنه كالناد في إرسال السهم والجارحة ، وكذا يقتضيه إطلاق « الحاوي » قوله [ص ٦٢٤] : ( وإرسال بصير جارحة ( بعد قوله : ( كإبل شرد أو تردى ( وبه قال البصريون ، لكن صحح الروياني : أنه لا يحل بإرسال الجارحة عليه ، وقال الرافعي بعد حكايته عنه : ولك أن تتوقف فيه ) ، واقتصر على نقله عنه في ( الشرح الصغير (( من غير ذكر هذا التوقف ، ومن غير ذكر ترجيح البصريين ، واستدركه في ( المنهاج » فقال من زيادته ص ٥٣٣] : ( الأصح : لا يحل بإرسال الكلب ، وصححه الروياني والشاشي ) . ونازعه في المهمات » في النقل عن الشاشي ، وقال : إنما نقل الشاشي تصحيحه عن
(٦)
الماوردي .
)
وقال شيخنا في ( تصحيح المنهاج » : إن ما صححه النووي مخالف لظواهر نصوص الشافعي ولمقتضى إطلاق كثير من الأصحاب ... ثم بسط ذلك ، ثم قال : فالمذهب المعتمد : هو الحل . ٥٤٨١ - قول ( المنهاج » [ ص ٥٣٣] : ( ومتى تيسر لحوقه بعدو أو استغاثة بمن يستقبله . . فمقدور
(۱) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ٦٨/٨ ) . (۲) نهاية المطلب ( ١٥٧/١٨ ) .
(۳) فتح العزيز ( ٩/١٢ ) ، الروضة ( ٢٣٩/٣ ) .
(٤) انظر ( نهاية المطلب ) ( ١٥٨/١٨ ) ، و ( الوجيز » ( ٢٠٦/٢ ) .
، ( ٤٦٢
(٥) المحرر ( ص ، المنهاج ( صـ (٦) فتح العزيز ( ١١/١٢ ) .
ص
( ٥٣٢
۳۷۹
الجزء 03 — ص ٣٧٩