تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٢١٤٩

عبارة « التنبيه » [ص ٢٤٠] : ( وإن لم يكن مستظهراً ، أو كان ولكن يلزمه مشقة في غزوهم ؛ لبعدهم ( فزاد حالة المشقة ، ومرادهم : أن العشر غاية المدة ، ولا يجوز الوصول إليها إلا عند الاحتياج لها ، فلو اندفعت الحاجة بدون ذلك .. لم تجز الزيادة عليه >> مع النساء قال شيخنا في تصحيح المنهاج » : ويستثنى من المدتين المذكورتين : الهدنة خاصة ؛ فإنهن يجوز أن يعقد لهن الهدنة من غير تقييد ؛ لانتفاء المعنى المذكور في التقييد ٥٤٥٠- قول ( المنهاج ( ص ٥٣٠] : ( ومتى زاد على الجائز. فقولا تفريق الصفقة ) يتناول صورتي القوة والضعف ، وقد نص في ( الأم » في الأولى على التفريق فقال : ( وليس له أن يقول : لا أفي لك بأربعة أشهر ؛ لأن الفساد إنما هو فيما جاوزها ((۱) ، وفي الثانية على البطلان فقال : ( وإن هادنهم إلى أكثر منها . فالهدنة منتقضة ((۲) ، واختار شيخنا في ( تصحيح المنهاج » تقرير النصين ، وفرق بأن الأشهر الأربعة منصوصة في القرآن ، وأما في صورة الضعف .. فأمر اجتهادي بحسب الحاجة ، وقال : لم أر أحداً تعرض لذلك ، وهو طريق راجح ٥٤٥١- قوله : ( وإطلاق العقد يفسده ((٣) يقتضي أنه لا خلاف فيه لحكايته الخلاف فيما بعده ، وليس كذلك ؛ ففيه وجه أنه يصح ، وينزل عند الضعف على عشر ، وعند القوة على سنة أو أربعة أشهر قولان • . ٥٤٥٢- قوله : ( وكذا شرط فاسد على الصحيح ((٤) كان ينبغي أن يقول : ( على النص ) فإنه منصوص عليه في ( الأم » و « المختصر (٥) ٥٤٥٣ قوله في أمثلته : ( أو بدفع مال إليهم ( (٦) استثنى منه في أصل الروضة » : ما إذا دعت ضرورة إلى بذل مال ؛ بأن كانوا يعذبون الأسرى في أيديهم ففديناهم ، أو أحاطوا بنا وخفنا الاصطلام.. فيجوز بذل المال ودفع أعظم الضررين بأخفهما ، قال : وفي وجوب بذل المال عند الضرورة وجهان بناء على وجوب دفع الصائل ، قال النووي من زيادته : ليس هذا البناء وقد سبق أن الصائل إذا كان كافراً .. وجب دفعه قطعاً ، ثم الخلاف في وجوب الدفع هناك بالقتال (۷) وهنا بالمال ، والأصح : وجوب البذل هنا للضرورة . انتهى (٧) (١) الأم ( ١٩١/٤ ) . (٢) الأم (١٨٩/٤ ) (۳) انظر ( المنهاج » ( ص (٤) انظر ( المنهاج ) ( ص .Cor. . (or. (5) الأم ( ٤ / ١٩٦ ) ، مختصر المزني ( ص ۲۷۹ ) . (٦) انظر ( المنهاج ) ( ص ٥٣٠ ) . (۷) الروضة ( ٣٣٥/١٠ ) . بصحيح ، ٣٦٦
الجزء 03 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.