با
٥٤٤٦ـ قول « التنبيه » قص ۲۳۹] : ( لا يجوز عقد الهدنة إلا للإمام أو لمن فوض إليه الإمام ) محله في عقدها للكفار مطلقاً أو لكفار إقليم، فأما لأهل بلدة خاصة . فيجوز لوالي الإقليم أيضاً كما ذكره ( المنهاج » و « الحاوي (٢) ، وهنا أمور :
(۳) ۱
أحدها : قال في أصل الروضة » : وكأنه مأذون فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه . انتهى وهذا التعليل يقتضي أن له فعله بغير إذن الإمام ؛ ولذلك أوردناه على التنبيه » ، وذكر شيخنا في تصحيح المنهاج ) أن هذا مخالف لنص ( الأم » و « المختصر » فإنه اقتصر فيهما على الإمام
»
(٤)
ونائبه ، ولم يذكر والي الإقليم ، قال : وهذا التوجيه قابل للنزاع ؛ فقد لا يخطر ذلك بالبال عند التولية ، وأيضاً فإذا أمكنت مراجعة الإمام من غير ضرر . . تعينت ، وقال الماوردي في ولاة الثغور الذين تضمن تقليدهم الجهاد وحده : وليس لأحدهم عقد الهدنة إلا قدر فترة الاستراحة ، وهي أربعة أشهر ، ولا يجوز سنة ، وفيما بينهما قولان (٥) ، وصدر به في ( الكفاية » كلامه غير ناقل له عن الماوردي ، وقال شيخنا في ( تصحيح المنهاج ) : وهو طريق غير ما سبق ثانيها : مرادهما أهل بلدة في إقليمه كما صرح به في ( أصل الروضة (٦) ، قال شيخنا في تصحيح المنهاج » : ويرد عليه ما لو لم تكن في إقليمه ولكن مجاورة له ، ورأى المصلحة لأهل إقليمه في الهدنة معها ؛ لأنه من مصالح إقليمه .
(v)
ثالثها : قال الرافعي : القصور على بلدة واحدة في ذلك الإقليم لا معنى له ؛ فإن الحاجة قد تدعو إلى مهادنة أهل بلاد في ذلك الإقليم ، وتكون المصلحة في ذلك )) رابعها : قال شيخنا أيضاً : ينبغي على مقتضى ما قالوه : ألا يختص ذلك بوالي إقليم ، بل من
ولاه الإمام القيام بمصالح بلدة مجاورة للعدو .. جازت له الهدنة ؛ لأنه فوض إليه مصلحة بلدة
وهذا منها
·
،
٥٤٤٧ـ قول ( المنهاج » [ص ٥٣٠] : ( وإنما تعقد لمصلحة ؛ كضعفنا بقلة عدد وأهبة ، أو رجاء
(۱) في ( ج ) : ( كتاب الهدنة ) .
(۲) الحاوي ( ص ٦٢٢ ) ، المنهاج ( ص ٥٣٠ )
(۳) الروضة ( ٣٣٤/١٠ ) .
(٤) الأم ( ٤ / ۱۸۹ ) ، مختصر المزني ( ص ۲۷۹ ) . (٥) انظر ( الحاوي الكبير » ( ١٤/ ٣٦٩ ) .
(٦) الروضة ( ١٠/ ٣٣٤ )
.
(۷) انظر ( فتح العزيز ) ( ١١/ ٥٥٤ ) .
٣٦٤
الجزء 03 — ص ٣٦٤