الحاوي ) بقوله [ص ٦٢٠] : ( ودعا المسلم إلى دينه ( وهي عبارة وافية بالمقصود مع اختصار ؛
فهي !
أحسن من تعبير ( التنبيه ) و ( المنهاج ) بـ( فتن المسلم عن دينه )(۱)
خامسها : مقتضى تقييد ( التنبيه » : أنه لو قتل ذمياً أو قطع عليه الطريق . . لم يكن كذلك
وأقره عليه النووي في ( تصحيحه (۲) ، لكن عبر « الحاوي ) بقوله ص ٦٢٠] : ( وقطع الطريق
(
مع
الذمي
،
،
وقتل موجب القصاص ( وكذا عبارة ) الروضة (( وأصلها (۳) ، وهو متناول لفعل ذلك وقيد في ( الأم » و « المختصر » قطع الطريق بكونه على مسلم (٤) ، وفي معناه : القتل أيضاً ٥٤٤٣- قول ( التنبيه » [ص ۲۳۹] : ( وإن ذكر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه بما لا يجوز . . فقد قيل : ينتقض عهده ، وقيل : إن لم يشرط .. لم ينتقض ، وإن شرط . . فعلى الوجهين ( الأصح : الطريقة الثانية ، والأصح في الشرط : الانتقاض ، وجمع « المنهاج » بين هذه المسألة والتي قبلها ، وقال فيهما : ( الأصح : أنه إن اشترط انتقاض العهد بها . . انتقض ، وإلا . . فلا (٥) وأطلق محل الخلاف ، وكذا في ( الأم » و « المختصر » (٦) ، وصحح في « أصل الروضة » أن محله : فيما إذا ذكره بما لا يتدين به ، فأما ما يتدين به.. فلا ينتقض بإظهاره قطعا (٧) ، وعليه
•
مشى « الحاوي » فقال [ص ٦٢٠ ، ٦٢١] : ( وسب الرسول عليه السلام وذكر مخالف دينهم ) وقال في ( التوشيح ) : لا ينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل ؛ فإن ذلك لا يلزم
•
(^),
وقد حقق ذلك الوالد رحمه الله في كتاب « السيف المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم » ، وصحح : أنه يقتل وإن قلنا بعدم انتقاض العهد . انتهى ٥٤٤٤ قول ( التنبيه » [ص ۲۳۹] : ( ومن فعل ما يوجب نقض العهد . القولين ، وقتل في الحال في القول الآخر ) فيه أمور :
رد إلى مأمنه
في
أحد
أحدها : أن محل الخلاف : فيمن انتقض عهده بغير قتال ، وقد ذكر ذلك « المنهاج » فقال [ص ٥٢٨] : ( ومن انتقض عهده بقتال . . جاز دفعه وقتاله ) وعبارة ( أصل الروضة » : فلا بد من دفعهم والسعي في استئصالهم ، وهي أحسن ؛ فإنه لا يُقتصر بدفعهم وقتالهم على الجواز ، بل هو
(۹)
(۱) التنبيه ( ص ) ٢٣٩ ) ، المنهاج ( ص ٥٢٨ ) . (۲) تصحيح التنبيه ( ٢١٧/٢ ) (۳) فتح العزيز ( ١١/ ٥٤٨ ) ، الروضة ( ٣٢٩/١٠ ) . (٤) الأم ( ١٩٧/٤ ) ، مختصر المزني ( ص ۲۷۷ ) .
ص
( ٥٢٨
(٥) المنهاج ( ) (٦) الأم ( ١٩٧/٤ ) ، مختصر المزني ( ص ۲۷۷ ) .
(۷) الروضة ( ٣٣٠/١٠ ) (۸) السيف المسلول ( ص ۲۸۷ ) .
(۹) الروضة ( ٣٣١/١٠ ) .
٣٦٢
الجزء 03 — ص ٣٦٢