تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٢١٢٩

أحدها : أنه يقتضي تخصيص الخلاف في النقض بما إذا علموا ذلك بعد العقد ، وكذا في الروضة » وأصلها (۱) ، ولم يقيده بذلك في التهذيب » ، وإنما فرضه في امتناعهم عن « الزيادة (٢) ؛ ولهذا قال « الحاوي » [ص ٦١٧] : ( فإن زاد .. لم ينفع الندم ) إلا أنه لم يتعرض للنقض • ثانيها : كان ينبغي أن يقول : ( على النص ( فإنه منصوص في « الأم (۳) ، أو ( على الصحيح ) إن لم يطلع على النص ؛ لأن الخلاف ضعيف ولا سيما مع العلم ثالثها : محل ذلك : في غير المدفوع باسم الصدقة ؛ ففي ( أصل الروضة » : وإذا شرط ضعف الصدقة ، وزاد على دينار ، ثم سألوه إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية . . أجيبوا على الصحيح قلت : ويمكن أن يكون محل ذلك بالنسبة إلى السنة المستقبلة ، أما ما استقر واجبه . . فلا يغير ، والله أعلم (٤) رابعها : قد يفهم من النقض تخير الإمام فيه بين الأمور الأربعة كما سيأتي ، وهو كذلك ، لكن لو عاد وطلب العقد بدينار .. أجبناه ، قال في «أصل الروضة » : هكذا ذكره البغوي ، وأطلق الإمام أنه لا يغتال ، فإن طلب التجديد بدينار .. أجيب (٥) ، وحكى شيخنا في ( تصحيح المنهاج ) مثل مقالة البغوي عن النص ٥٤٩٩ - قول ( المنهاج ( ص ٥٢٦] : ( ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين . . أخذت جزيتهن من تركته ) أي : في صورة الموت ، وتؤخذ في صورة الإسلام منه ، فسكت عن حكم أحد التصويرين ، وعبارة « التنبيه ) [ص ۲۳۸] : ( ومن مات منهم أو أسلم بعد الحول . . أخذ منه جزية ما مضى ( فقد يقال : أجاب عن الصورتين ؛ لأن الأخذ من تركته أخذ منه ، وقد يقال : ذكر جواب الإسلام دون الموت عكس ( المنهاج ) ، وأحسن ( الحاوي ) بقوله ص ٦١٧] : ( وإن مات أو أسلم أو جن . . أخذ لما مضى ( فضم إليهما الجنون ، وذكر حكم الكل ثم محل الأخذ من تركته : ما إذا كان له وارث ، وإلا .. فتركته كلها فيء ؛ فلا معنى لأخذ الجزية منها ، ولو كان له وارث غير مستغرق . . أخذ من نصيب الوارث ما يتعلق به من الجزية ، وسقطت حصة بيت المال + (1) فتح العزيز ( ٥٢٠/١١ ) ، الروضة ( ١٠/ ٣١٢ ) . (۲) التهذيب ( ٧/ ٤٩٩ ) . (٣) الأم ( ٢٠٢/٤ ) . (٤) الروضة ( ٣١٨/١٠ ) . • (٥) الروضة ( ۳۱۲/۱۰ ) ، وانظر ( نهاية المطلب ) ( ۱۹/۱۸ ) ، و ( التهذيب » ( ٧/ ٤٩٩ ) . ٣٤٦
الجزء 03 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.