الجميع ؛ لأن الأشهر هناك أجل والأجل هنا سنة ، فلا يكون التلفيق من الأشهر مقتضياً لانكسارها ٥٣٨٤- قولهما : ( فيما لو بلغ ابن ذمي وبذلها . . عقد له ((۱) يتناول ما إذا بلغ سفيها ، وفيه
تفصيل
ذكره
، حاصله أن للسفيه أن يعقد بدينار بغير زيادة ، وأن عقده إنما يكون عند إباء وليه ، شيخنا في ( تصحيح المنهاج ) ، وعبارة ( أصل الروضة ) : المذهب : أنه لا يصح عقد السفيه والولي بالزيادة (٢) .
»
>>
٥٣٨٥ـ قول « التنبيه ) ص ۲۳۷ ، ۲۳۸] : ( وفي الشيخ الفاني والراهب قولان ، وفي الفقير الذي لا كسب له قولان ، أحدهما : لا تجب عليه ، والثاني : تجب ، ويطالب به إذا أيسر ) الأظهر في الكل : الوجوب ، وهو ظاهر إطلاق «الحاوي (۳) ، وصرح به المنهاج » فقال [ص ٥٢٦] : ( والمذهب : وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسبه ، فإذا تمت سنة وهو معسر .. ففي ذمته حتى يوسر ( وفي تعبيره في الفقير بالمذهب نظر ؛ فليس فيه إلا قولان ، كذا في « الروضة » وأصلها (٤) ، قال شيخنا في ( تصحيح المنهاج ) : ومحل الخلاف في الشيخ ونحوه : إذا لم يكن ذا رأي ، فإن كان ذا رأي.. فإنه تضرب عليه الجزية قولاً واحداً ، وقد قيد محل الخلاف بذلك الشيخ أبو حامد والقاضي حسين .
>>
٥٣٨٦ - قول ( المنهاج ( ص ٥٢٦] : ( ويُمنع كل كافر من استيطان الحجاز ) لو عبر بالمقام كما في « التنبيه (٥) ، أو بالإقامة كما في الروضة (٦) ، أو بالقرار كما في « الحاوي (٧) ، أو بالسكنى كما عبر به الشافعي رضي (۸) . . لكان أولى ؛ فإن الاستيطان أخص منها ، ولا يتقيد الحكم به ، فمطلق الإقامة كذلك ، ثم محل هاذا في غير حرم من مكة ، فأما حرم مكة . . فيمنعون من
دخوله
الله عنه
مطلقاً ، وقد ذكره الثلاثة بعد ذلك
٥٣٨٧- قولهما : ( وهو مكة والمدينة واليمامة وقُرَاها ((۹) وعبارة « التنبيه » [ص ٢٣٨] : ( ومخاليفها ) ، وهي عبارة الشافعي رضي الله عنه(١٠) ، وهي بمعناها
(۱) انظر ( التنبيه » ( ص ۲۳۷ ) ، و ( المنهاج ) ( ص
(۲) الروضة ( ٣٠١/١٠ ) .
(۳) الحاوي ( ص ٦١٧ )
(٤) فتح العزيز ( ٥٠٤/١١ ) ، الروضة ( ٣٠٧/١٠ ) .
(٥) التنبيه )
ص .
( ۲۳۸
(٦) الروضة ( ٣٠٨/١٠ ) .
(۷) الحاوي ( ص ٦١٥ ) .
(۸) الأم ( ١٧٧/٤ ) .
«
(۹) انظر ( التنبيه ) ( ص ۲۳۸ ) ، و ( المنهاج ) ( ص )
(۱۰) انظر ( الأم » ( ٤/ ۱۷۸ ) .
. ( ٥٢٥
. ( ٥٢٦
٣٤١
الجزء 03 — ص ٣٤١