عنه وإطلاق الأصحاب الاستحقاق ، وهو الصواب ، والرافعي إنما نقل هذا الترجيح في ( شرحه
D
عن ابن كج
(۱)
((
٥٣٥٩- قول « الحاوي ) [ ص ٦١٣] : ( وقيمتها إن ماتت ) أي : بعد الظفر ؛ ولهذا قال المنهاج ) ص ٥٢٤] : ( أو بعد الظفر قبل التسليم . . وجب بدل ) .. ٥٣٦٠ـ قول « التنبيه » [ص ٢٣٤] : ( وإن ماتت قبل الفتح .. ففيه قولان ، أحدهما : يدفع إليه قيمتها ، والثاني : لا شيء له ( الأظهر : الثاني كما في ( المنهاج (۲) ، وكذا في الرافعي ، ورجح « في أصل الروضة » طريقة القطع به (۳) ، ولولا تقييدنا كلام ( الحاوي ) بما بعد الظفر (٤) . . لتناول هذه الصورة ، ورجح شيخنا في " تصحيح المنهاج » : القطع بوجوب البدل عكس المرجح في الروضة » ، وقال : إنه المنصوص في ( الأم » و « المختصر » ، وليس له نص يخالفه . ٥٣٦١ - قول ( المنهاج ) [ ص ٥٢٤] : ( وإن أسلمت .. فالمذهب : وجوب بدل ) يتناول إسلامها قبل العقد وبعده ، سواء أكان قبل الظفر أم بعده ؛ ولذلك أطلق الحاوي » إسلامها(ه) ، واستثنى شيخنا في ( تصحيح المنهاج ) من ذلك مسألتين : إحداهما : أن تسلم قبل العقد ، ويعلم بذلك ، وبأنها قد فاتته . . فلا شيء ء له ؛ لأنه عمل
متبرعاً .
>>
ثانيهما : أن يسلم بعد العقد والظفر .. ففي ( الروضة » وأصلها بناؤه على شراء الكافر عبداً
مسلماً إن جوزناه .. سلمناها إليه ، ثم يؤمر بإزالة الملك ، وإن لم نجوزه . . لم تسلم إليه (٦) وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج » : هذا البناء عندنا مردود ؛ بل يستحقها قطعاً ؛ لأنه استحقها بالظفر وقد كانت إذ ذاك كافرة ، فلا يرتفع ذلك بإسلامها كما لو ملكها ثم أسلمت ، ولكن لا تسلم إليه ، بل يؤمر بإزالة الملك كما لو أسلم العبد الذي باعه المسلم للكافر قبل القبض ، ولكن هناك يقبضه له الحاكم ، وهنا لا يحتاج إلى قبض . انتهى .
(V)
ويوافق ذلك تقييد « التنبيه » إسلامها بكونه قبل الفتح ٥٣٦٢ - قول ( المنهاج ( ص ٥٢٤] : ( وهو أجرة مثل ، وقيل : قيمتها ) فيه أمور :
(۱) فتح العزيز ( ٤٦٩/١١ ) .
(۲) المنهاج ( ص ٥٢٤ ) .
(۳) فتح العزيز ( ٤٧١/١١ ) ، الروضة ( ٢٨٦/١٠ ) .
(٤) الحاوي ( )
ص
(٥) الحاوي ( ص
( ٦١٣
( ٦١٣
(٦) فتح العزيز ( ٤٧٣/١١ ) ، الروضة ( ۱۰/ ۲۸۸ ) .
(۷) التنبيه ( ص ٢٣٤ ) .
۳۳۲
الجزء 03 — ص ٣٣٢