فقال ص ٦١٤] : ( وقتل تابعه دفعاً لا غيراً إن أمّنُوه ( واستثنى الشافعي رضي الله عنه في « الأم » من ذلك : ما إذا قالوا : قد أمناك ولا أمان لنا عليك (١) ، وهو يدل على أن الأمان قد يكون من جانب واحد ، والذي في ( المحرر ) : ما إذا أمنوه وأمنهم ، وفي بعض نسخه عطفه بـ ( أو ) ، فيكون فيه التصريح بالمسألتين (٢)
٥٣٥٥ـ قول « المنهاج » (ص ٥٢٤] : ( ولو شرطوا ألاً يخرج من دارهم . . لم يجز الوفاء ) لا يخفى أن محله : فيما إذا لم يقدر على إظهار دينه هناك ؛ لكونه سبق قريباً أن الهجرة للقادر على
إظهار دينه مستحبة .
٥٣٥٦ـ قوله : ( ولو عاقد الإمام علجاً يدل على قلعة وله منها جارية . . جاز )(۳) فيه أمور : أحدها : أن العلج هو : الكافر الغليظ الشديد كما في « أصل الروضة (٤) فالتقييد به يقتضي أنه
لا يصح هذا العقد مع مسلم ، وبه صرح ( الحاوي ( فقال ص ٦١٣] : ( وإن دل علج لا مسلم ) وهو الذي صححه الإمام (٥) ، لكن ذهب العراقيون إلى الجواز ؛ ولهذا أطلق « التنبيه » قوله [ص ٢٣٤] : ( ويجوز أن يشرط لمن دله على قلعة جعلاً ( لكنه قال بعده : ( فإن كان المجعول له كافراً. جاز أن يجعل له جعلاً مجهولاً ( (٦) فدل على أنه لا يجوز أن يجعل للمسلم جعلاً مجهولاً ، وهو موافق لتصحيح الإمام ، وذكر شيخنا الإسنوي في التنقيح » : أن الأصح في « الروضة » : قول العراقيين ، وأشار النشائي وصاحب ( التوشيح إلى توهيمه في ذلك ، وأن التصحيح ليس في ، لكن كلامه في ( الروضة ) وأصلها في ( الغنيمة ( يقتضيه ؛ فإنه بعد أن ذكر أن النفل زيادة مال على سهم الغنيمة مثل للنفل بأمور : منها المذكور هنا (۸) ، وقد علم أن السهم لا يكون إلا لمسلم ؛ فيلزم من إطلاقه وتعبيره بالسهم جوازه مع المسلم .
الروضة (٧)
التنبيه
((
»
وقال شيخنا في ( تصحيح المنهاج » : إنه الأصح ، وعليه مشى شيخنا الإسنوي في ( تصحيح ، قال الإمام : والوجهان مفرعان على تجويز استئجار المسلم للجهاد ، وإلا .. فلا
(4)
(١) الأم ( ٢٤٧/٤ ) .
(۲) المحرر ( ص ٤٥٢ ) (۳) انظر ( المنهاج » ( ص ٥٢٤ ) . (٤) الروضة ( ١٠ / ٢٨٥ )
(٥) انظر « نهاية المطلب ) ( ٤٧٧/١٧ ) .
(٦) التنبيه (ص
)4
.
( ٢٣٤
(۷) انظر ( نكت النبيه على أحكام التنبيه » ( ق ١٨٠ ) .
(۸) الروضة ( ٣٦٨/٦ ) .
(۹) تذكرة النبيه ( ٤٥١/٣ ) .
الجزء 03 — ص ٣٣٠