الفائتة أدرك من الحاضرة ركعة في الوقت ، وقلنا بالأصح : إن الكل أداء . . يقدم الفائتة ، وقد صرح به ابن الرفعة ، وفيه نظر ؛ لأنهم : قالوا يحرم إخراج جزء من الصلاة عن الوقت على المذهب وإن كان الكل أداء ، واعتبر في الروضة ( ضيق وقت الحاضرة لا خشية فواتها (١) ، وهو أحسن ؛ فإنه متى كان لو قدم الفائتة خرج جزء من الحاضرة عن الوقت وإن قل .. فقد ضاق وقت الحاضرة ، واستثنى ابن يونس في ( النبيه » من تقديم الأولى : أن تقام الحاضرة جماعة فيقدمها على الأولى ، وسبقه إلى ذلك البغوي في " فتاويه » ، والغزالي في ( الإحياء (((۲) ، ونقله الروياني عن والده ، وأنه قال : يستحب له إعادة الحاضرة خروجاً من الخلاف (۳) ، وذكر في ( الروضة ) من زيادته : أنه يرتب أيضاً ، ويصليها منفرداً ، وعلله : بأن الترتيب مختلف فيه ، والقضاء قبل الأداء مختلف في جوازه .. فاستحب الخروج من الخلاف (٤) ۳۸۷- قولهم : ( وتكره الصلاة في الأوقات المعروفة ((٥) هي كراهة تحريم ، كما نص عليه : الشافعي في الرسالة (٦) ، نقله في المهمات » ، وهو الأصح في « الروضة » ، و« شرحي المهذب والوسيط (٧) ، وصحح في ( التحقيق » : أنها كراهة تنزيه ، وكذا في ( الطهارة ) من شرح المهذب ) ، وذكر في الحاوي ) : أنها تبطل ؛ أي : لا تنعقد (۹) وظاهره : عدم انعقادها ولو قيل بكراهة التنزيه ، وهو الذي في ( شرح الوسيط » تبعاً لابن الصلاح ، واستشكله شيخنا في ( المهمات ) وغيره : بأنه كيف يباح الإقدام على ما لا ينعقد ؟ وهو تلاعب ، ولا إشكال فيه ؛ لأن نهى التنزيه إذا رجع إلى نفس الصلاة . . يضاد الصحة ؛ كنهي التحريم ، كما هو مقرر في الأصول .
(1+)
»
(^)(
(
.
وحاصله : أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر ، وإلا .. يلزم كون الشيء مطلوباً منهياً ،
ولا يصح إلا ما كان مطلوباً
وقد عد « المنهاج ( الأوقات ثلاثة : عند الاستواء ، وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، وبعد
(۱) الروضة ( ١ / ٢٦٩ ) .
(۲) إحياء علوم الدين ( ١ / ١٩٠ ) . (۳) انظر ( بحر المذهب » ( ٢/ ١١٦ .
(٤) الروضة ( ٢٧٠/١ ) .
(٥) انظر ( التنبيه ) ( ص ۳۷ ) ، و ( الحاوي » ( ص ١٥١ ) ، و( المنهاج » ( ص ۹۱ ) .
(٦) الرسالة ( ص ۳۱۸ )
(۷) الروضة ( ١٩٤/١ ) ، المجموع ( ١٥٩/٤ ) ، شرح الوسيط ( ٣٣/٢ ) . (۸) التحقيق ( ص ٢٥٥ ) ، المجموع ( ١/ ١٣٤ ) .
(۹) الحاوي ( ق )
(١٠) شرح الوسيط ( ۲/ ۳۹ ) ، وانظر ( مشكل الوسيط ) ( ٢ / ٤٠ ) .
۲۱۰
الجزء 01 — ص ٢١٠