قال في « المهمات » : نص الشافعي وجماعة على أنهم يملكون أيضاً بإفراز الإمام مع قبضه
لهم ، وكذا بدون القبض مع حضورهم ، وحكاه عنهم في ( الزكاة ) من ( الكفاية » . ٥٣٢٩ قول ( المنهاج ( ص ٥٢٢] : ( وقيل : يملكون ) أي : قبل القسمة وبعد الحيازة . ٥٣٣٠- قوله : ( وقيل : إن سلمت إلى القسمة . . بان ملكهم ، وإلا . . فلا )(۱) قد يفهم أن كلاً منهم يملك حصته على التعيين ، وهو ضعيف كما في ( أصل الروضة » بعد حكايته عن الإمام : أنهم إذا اقتسموا . . بان أنهم ملكوا الغنيمة ملكاً مشاعاً ، ثم بالقسمة تميزت الحصص قال شيخنا في » تصحيح المنهاج » : والتحقيق عندنا : أنهم إذا اقتسموا باختيارهم . . بان أنهم ملكوا الغنيمة ملكاً مبهماً ، ثم بالقسمة ينزل الملك على ذلك المعين .
(۲)
٥٣٣١- قوله : ( ويملك العقار بالاستيلاء كالمنقول ((۳) قال شيخنا في « تصحيح المنهاج » : إنه ليس بمعتمد ؛ ففي ملكهم العقار الأوجه السابقة ، وقوله : ( كالمنقول ) كلام متهافت ؛ لأن المنقول لا يملك بالاستيلاء ، بل فيه الأوجه ، وهي جارية في العقار ؛ ولو قال : ( ويملك العقار بما يملك به المنقول ) . . لكان وافياً بالمقصود
٥٣٣٢ قول ( الحاوي ) [ ص ٦٠٩] : ( ولاَ حَدَّ إن وطىء - أي : بعض الغانمين - ويجب كل المهر ) محل إيجاب كل المهر : إذا لم ينحصر الغانمون ولم يفرز الخمس ، فإن انحصروا . . سقطت حصة الواطىء ، وغرم حصة الخمس وحصة غيره من الغانمين ، وإن أفرز الإمام الخمس وعين لكل طائفة شيئاً وكانت الجارية معينة لجماعة مخصوصين فوطئها أحدهم قبل اختيارهم تملكها .. غرم حصة غيره من الغانمين لا الخمس ، وإن كان بعد اختيارهم التملك . . فهو كوطء الجارية المشتركة ، فيغرم قسط شركائه ٥٣٣٣- قوله : ( والولد حر نسيب ((٤) ما
كلامه في « الكبير
،
(0) (
واقتضاه صححه الرافعي في ( الشرح الصغير » هو وقيل : إن كان معسراً .. فالحر منه قدر حصته ، والباقي رقيق ، وهو
موافق لما ذكره ( الحاوي ) في النكاح في وطء الأب جارية الابن (٦)
٥٣٣٤ ـ قوله : ( ونفذ إيلاد نصيبه ) (۷) المذهب في ( أصل الروضة ) : أنه لا ينفذ موسراً وسراً كان أو
(۱) انظر ( المنهاج ) ( ص
(٥٢٢
(٢) الروضة ( ٢٦٧/١٠ ) ، وانظر ( نهاية المطلب » ( ٥٠٨/١٧ ) .
(۳) انظر ( المنهاج ) ( ص ٥٢٢ ) .
(٤) انظر ( الحاوي » ( ص ٦٠٩ ) .
(٥) فتح العزيز ( ٤٤٢/١١ ) .
ص
( ٤٧٣
(٦) الحاوي ) . (۷) انظر ( الحاوي » ( ص ٦٠٩ ) .
۳۱۹
الجزء 03 — ص ٣١٩