أحدها : كان ينبغي أن يقيد محل الخلاف بكونه غير مميز ، وفي معناه : المجنون والأعجمي الذي لا تمييز له كما ذكروه في سرقة العبد الصغير .
ثانيها : القلادة والحلي مثال ، والمدار على أن يكون ما معه من ثيابه وغيرها يبلغ نصاباً .. ففيه
الخلاف
•
ثالثها : كان ينبغي لـ « المنهاج » أن المسألة يصور
الخلاف ضعيف جداً .
بكونه حراً ، وأن يعبر بالصحيح ؛ لأن
(1)
رابعها : محل الخلاف : ما إذا لم يجاوز ما يليق به ، فإن جاوزه . . قطع إن أخذ الصبي من حرز الحلي ، وإلا . . فلا ، ذكره في « الكفاية » خامسها : محل الخلاف أيضاً : أن يكون ذلك للصبي ، فلو كان لغيره ؛ فإن أخذه من حرز مثل ما عليه . . قطع ، وإلا .. فلا وجهاً واحداً فيهما ، قاله الماوردي )) سادسها : محل الخلاف أيضاً : فيما إذا سرق الصبي من حرز مثله ؛ بأن يكون في دار ، أو على بابها بحيث يُرى ، أو يكون مع حافظ ، وإلا . . لم يقطع قطعاً ، صرح به الماوردي (٢) ، وقيد الإمام الوجهين بما إذا كان الصبي نائماً أو مربوطاً عند الحمل (۳) ، ولا يحتاج إلى ذلك مع كونه غير مميز ، والنوم أو الربط يجعل المميز كغير المميز . ٥١١٠ - قول ( المنهاج ) ص ٥٠٩] - والعبارة له - و الحاوي ( ص ٥٩٠ : ( ولو نام عبد على
بعير
(†)
(۲)
فقاده وأخرجه عن القافلة . . قُطع ، أو حُرٌّ . . فلا في الأصح ) أي : فيهما ؛ فيه أمور : أحدها : أنه أطلق العبد والحر ، ومحل الخلاف فيهما : إذا كانا مستقلين ؛ بأن يكونا بالغين
عاقلين.
ثانيها : يستثنى من العبد : المكاتب كتابة صحيحة .. فهو كالحر ؛ لاستقلاله ثالثها : المراد : أخرجه عن القافلة إلى مضيعة ، فلو أخرجه عنها إلى قافلة أخرى أو بلدة. . لم تجيء فيه الأوجه
٥١١١ـ قول ( الحاوي ) عطفاً على ما قطع فيه [ص ٥٩٠] : ( أو خرج - أي : العبد المميز - مكرهاً ) تبع فيه تصحيح بعض نسخ الرافعي، لكن أكثرها لا ترجيح فيه ، والأولى في « الشرح الصغير ) ، والأصح في ( أصل الروضة » : وجوب القطع في هذه الصورة (٤)
(۱) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٣٠٤/١٣ ) . (۲) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٣٠٤/١٣ ) . (۳) انظر ( نهاية المطلب » ( ٢٥١/١٧ ) .
(٤) الروضة ( ١٣٨/١٠ ) .
۲۲۸
الجزء 03 — ص ٢٢٨