والآخر بالأخير ، وهي صورة ( التنبيه » و « المنهاج » ، أو ليسا متصلين بواحد منهما ، بل في وسط « المدة مجتمعين أو متفرقين ، وهذه الطريقة تأتي في أربعة عشر يوماً وما دونها ، وقد ذكرها الحاوي ) بقوله [ص ١٤٦] : ( أو تصوم مثل الفائت ولاءً ، ثم مرة من السابع عشر وتصوم يومين بينهما ، هذا في أربعة عشر ودونها )
،
وليس
٣٦٠ - قول ( المنهاج ( 1 ص ۸۸ : ( ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر ( صحيح أيضاً ، لكنه يوهم أنه لا يمكن قضاء يومين بأقل من ستة أيام ؛ فإنه في معرض بيان الأقل كذلك ، بل يمكن بخمسة على هذه الطريقة ، وهي طريقة الدارمي ، واستحسنها النووي في " شرح المهذب (۱) ، وهي تأتي من يوم سبعة ، وضابطها : أن تأتي بما عليها مع زيادة صوم يوم مفرقاً في خمسة عشر يوماً ؛ أي: على أي وجه شاءت ، ثم تأتي به مرة أخرى بدون زيادة يوم ؛ بحيث يقع كل يوم في المرة الثانية سابع عشر ما يناظره من المرة الأولى إلى خامس عشر ثاني ما يناظره من الأولى ، وقد ذكرها ( الحاوي ) بقوله [ص ١٤٦] : ( وتأتي بفائت الصوم مرة بزيادة واحد في خمسة عشر متفرق رقاً ، ومرة سابع عشر كل إلى خامس عشر ثانيه ، هذا في سبعة ودونها ، فلقضاء يومين .
>>
تصوم يوماً ، وثالثه ، وخامسه ، وسابع عشره ، وتاسع عشره ) . ويمكن أن يجاب عن المنهاج » : بأنه نبه بمجموع كلامه على الطريقتين ، وهذه الطريقة ترد على « التنبيه » فإنه لم يتعرض لها أصلاً ، وأفهم كلامه : أنه لا يحصل صوم يومين بدون ستة ، وقد عرفت أنه بهذه الطريقة تحصل بخمسة ، والله أعلم
.
٣٦١ - قولهم - والعبارة لـ( الحاوي ) - : ( ولو حفظت الوقت أو القدر ((۲) إنما يخرج عن التحير المطلق بحفظ القدر إذا علمت قدر الدور وأوله
نعم ؛ يصح لها من صوم رمضان إذا كان كاملاً أربعة وعشرون يوماً إذا كان حيضها خمسة من ثلاثين ، ذكره النووي في شرح المهذب (۳)
٣٦٢- قولهما : ( إن الأظهر : أن دم الحامل حيض ((٤) فيه أمران : أحدهما : يستثنى منه : الدم الخارج عند الطلق أو مع الولد ، فالأصح : أنه ليس بحيض ولا نفاس ، وقد استثناه ( الحاوي « فقال [ص ١٤٢] : ( لا عند الطلق ) . ثانيهما : ظاهر كلامهما : أنه يثبت فيه سائر أحكام الحيض ، ويستثنى من ذلك : أنه لا يحرم
(1) المجموع ( ٤٣٥٤٣٢/٢ ) .
(۲) انظر ( التنبيه ) ( ص ۲۲ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ) ١٤٧ ) ، و ( المنهاج ) ( ص ۸۸ ) .
(۳) المجموع ( ٤٥٢/٢ ) .
(٤) انظر ( التنبيه ) ( ص ۲۲ ) ، و المنهاج » ( ص ۸۹ ) .
۲۰۰
الجزء 01 — ص ٢٠٠