قال في الشرح الصغير » : وهي أولى
وقال شيخنا الإمام البلقيني : الأصح : أنها محرزة إذا كان سائقها حافظاً لها ، ولا فرق بين أن يكون في صحراء أو بنيان ، قال : وقد جرت عادة العرب في الصحاري والأبنية بسوق إبلهم من غير
تقطير
•
وقال في ( المهمات ) : الفتوى على الأول ؛ فقد نص عليه في ( الأم » ، فقال : وأي إبل كانت لرجل تسير وهو يقودها ، فيقطر بعضها إلى بعض ، فسرق منها أو مما عليها شيء . . قطع فيه ، ثم قال بعد ذلك : فلو اضطجع مضطجع في صحراء ووضع ثوبه بين يديه أو أرسل رجل إبله ترعى أو تمضي
(٤)
على الطريق ليست مقطرة ، فسرق من هذا شيء .. لم يقطع ؛ لأن العامة لا ترى هذا حرز (۱) ٥٠٨٦ ـ قول « التنبيه ) [ ص ٢٤٥] : ( أو الكفن من القبر ( قيده ( المنهاج » بأن يكون ببيت ، وكذا بمقبرة بطرف عمارة في الأصح ، لا بمضيعة في الأصح (۲) ، وكذا قال « الحاوي » [ص ٥٨٩] : ) والكفن الشرعي لا بقبر ضائع ( وفي ( المحرر ) و ( الشرح الصغير » : إنه الأظهر (۳) ، والذي في الروضة » وأصلها : قطع به صاحب المهذب ) والغزالي ، وعزاه الإمام إلى جماهير « الأصحاب ، واختار مقابله القفال والقاضي حسين ، ورجحه العبادي وقال شيخنا الإمام البلقيني : ليس هذا التقييد في كلام الشافعي ، وممن جرى على ظاهر النص الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والشيخ في ( التنبيه ) وابن الصباغ في « الشامل » ، وهو الذي يعتمد في الفتوى ، وإن كان الغزالي ضعفه ، ثم في كلام ( المنهاج » أمور : أحدها : أنه يوهم التسوية في الحكم بين المحرز ببيت والذي بمقبرة بطرف عمارة ، الأول يقطع به ، وإن زاد على خمسة أثواب ، بل لا يختص ذلك بالكفن ؛ فغيره من الثياب والدراهم والجواهر وغيرها محرزة فيه أيضاً ، بخلاف الثاني ؛ فإنه ليس حرزاً لما زاد على الأثواب الخمسة التي تلي الميت على الأصح ؛ ولذلك قيده ( الحاوي ) بالشرعي(٥) ، وإطلاقه مدخول ؛ لورود القسم الأول عليه ، إلا أن يقال : إن كلامه فيما ليس بحرز إلا للكفن ، والأول حرز مطلقاً ، وقال أبو الفرج الزاز : لو غالى في الكفن بحيث جرت العادة ألاً يخلى مثل ذلك بغير حارس ..
لا قطع على سارقه
(1) الأم ( ٦ /١٤٨، ١٤٩ ) . (۲) المنهاج ( ص ٥٠٨ ) . (۳) المحرر ( ص ٤٣٥ )
مع
أن
(٤) فتح العزيز (٢٠٥/١١ ) ، الروضة ( ۱۰/ ۱۳۰ ) ، وانظر ( نهاية المطلب ) ( ٥٦/١٧ ) ، و ( المهذب » ( ۲/ ۲۷۸ ) ،
۲۲۰
.
و الوجيز » ( ٢/ ١٧٣ )
(٥) الحاوي ( ص ٥٨٩ ) .
الجزء 03 — ص ٢٢٠