هناك
ثانيها : أنه اعتبر في الحافظ كونه قوياً ، وليس ذلك في « المحرر » ، وعبارة « الروضة » وأصلها تقتضي أنه يشترط إما القوة وإما إمكان الاستغاثة ؛ فإنه قال : قال الأئمة : والشرط أن يكون من يتقوى به ؛ أي: من هو فيها ، فإن كانت في مفازة بعيدة عن الغوث وهو ممن لا يبالي فليست بحرز (۱) ، وأطلق ( الحاوي ( الحافظ اعتماداً على ما فهم من قوله : ( بلحاظ مبالاً ) (۲) من كونه لا بد أن يكون مبالاً به إما بقوة أو باستغاثة
به .
،
ثالثها : أنه اعتبر كون الحافظ فيها ، وذلك غير مشترط ؛ ولذلك أطلقه « الحاوي » كما تقدم بل يكتفي بكونه بقربها ولو كان نائماً ، فإن كان مستيقظاً . . لم يعتبر القرب ، بل يكفي أن يكون في موضع تحصل منه الملاحظة. ویر اه السارق بحيث ينزجر به
قال شيخنا الإمام البلقيني : وهو جلي ، وقال شيخنا ابن النقيب في قوله : ( ولو نائم ) : أي :
،
سواء نام فيها أو بقربها ، كذا في الروضة » ، وينبغي أن يكون جلوس المستيقظ بقربها أولى وعبارة ( الروضة ) لا تعطيه ؛ فإنه قال : فإن كان صاحبها في نفسها مستيقظاً أو نائماً أو نام بقربها . . قطع بسرقتها أو سرقة ما فيها . انتهى(٣)
ففهم أن النوم بقربها للاحتراز عن الاستيقاظ بقربها ، وهو فهم عجيب ؛ وإنما هو للاحتراز عن الاستيقاظ بالبعد منها ؛ فإنه كاف بالشرط المتقدم ، والله أعلم
فإن قلت : كيف أطلق ) الحاوي ( الحافظ وفيه هذا التفصيل ؟
.
قلت : قد يقال : لا يكون حافظاً في العرف إلا بهذا التفصيل ، ويرد على « الحاوي » : أنه أطلق هذا الحكم في الخيمة ، ومحله : في الصحراء ، فأما الخيمة المضروبة في العمارة . . فكمتاع بين يديه في السوق ٥٠٨٠ - قول ( المنهاج » [ ص ٥٠٨] : ( وماشية بأبنية مغلقة متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ ) ، و الحاوي ( ص ٥٨٨] : ( وماشية ببناء مغلق متصل بالعمارة ( أطلقاه هنا ، وقيداه في الدار المتصلة بالعمارة ؛ بأن يكون نهاراً ، وقيده ( المنهاج ) أيضاً بأن يكون زمن أمن ، ولا يظهر بينهما فرق ؛ ولذلك رجح شيخنا في تلك الإطلاق كما تقدم . ٥٠٨١ـ قول « التنبيه ) [ ص ٢٤٥] : ( أو الجمال من الرعي ومعها راع ) شرطه : أن يراها ، كما صرح به « المنهاج » فقال ص ٥٠٨] : ( وإبل بصحراء محررة بحافظ يراها ) أي : فإن لم ير بعضها لكونه في وهدة أو خلف جبل .. فذلك البعض غير محرز ، ولو نام أو تشاغل عنها .. لم تكن
(۱) فتح العزيز ( ۲۰۲/۱۱ ) ، الروضة ( ۱۰/ ۱۲۷ ) .
(۲) الحاوي ( ص ٥٨٧ )
(۳) السراج على نكت المنهاج ( ٣٣٥٧، ٣٣٦ ) ، وانظر ( الروضة » ( ١٢٧/١٠ ) .
۲۱۷
الجزء 03 — ص ٢١٧