تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ١٩٩٠

مضروب ؟ فيه الخلاف الذي في السبيكة ، أما إذا نقص الوزن في عين الذهب ولكن قيمته بصنعته تساوي ربع دينار مضروب .. فهذا يضعف فيه الاكتفاء بالقيمة ، وصار على اعتبار القيمة وجهان : أحدهما : أنه لا بد من مراعاة الوزن . والثاني : يكفي بلوغ القيمة ربع دينار وإن نقص الوزن من نفس الذهب ، وهذا ضعيف جداً ؛ لأن النصاب معتبر من عين الشيء كما في نصاب الزكاة ، ويؤيد هذا أن الإصطخري المخالف في صورة السبيكة إنما نصبوا خلافه في سبيكة زنتها ربع مثقال ، ونصب الشيخ أبو حامد خلافه فيما نقص بضربه ، وذلك يقتضي مراعاة الوزن والقيمة ، ومن خرج على كلام الإصطخري النظر إلى القيمة وحدها .. كان نظراً ضعيفاً ، ولم أر أحداً ذكر تخريج ذلك إلا الإمام ومن تبعه(۱) ، وهو منفرد بذلك ، وقد تنبه في ( الوسيط (( لشيء من هذا ، فقال بعد حكاية الوجهين في السبيكة : ولو سرق خاتماً قيمته ربع وزنته سدس. وجب القطع إن اعتبرنا التقويم ، وإن اعتبرنا الوزن.. فلا ، وإن نظرنا إلى العين .. لم يجب ، ومن ذلك يظهر أن النظر إلى العين أو الوزن لا يوجب القطع ، وأن النظر إلى القيمة المجردة يقتضي القطع ، وهو ضعيف ، قال : فظهر أن الذي في الروضة ( صواب ، وأن الغالط من غلطه . انتهى » » قطع (۲) >> ، فلو نقصت قيمته بعد واعلم : أن المعتبر في كون قيمة المسروق ربع دينار حالة السرقة ذلك .. لم يسقط القطع ، ذكره في التنبيه ((۳) ، وهو داخل في قول « الحاوي » [ص ٥٨٧] : ) لدى الإخراج من الحرز ) . ٥٠٥٨ـ قول « التنبيه » [ص ٢٤٥] : ( وإن نقب الحرز وأخذ دون النصاب وانصرف ثم عاد وأخذ تمام النصاب . . فقد قيل : يقطع ، وقيل : لا يقطع ، وقيل : إن اشتهر خراب الحرز . . لم يقطع ، وإن لم يشتهر .. قطع ( الأصح : أنه يقطع ، ومحل الخلاف : ما إذا لم يتخلل علم المالك وإعادة الحرز ، فإن وجدا أو أحدهما .. فلا قطع ، وعليه مشى ( المنهاج » فقال [ص ٥٠٦] : ( فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز .. فإخراج الثاني سرقة أخرى ، ولا قطع في الأصح ) و « الحاوي » فقال ص ٥٨٩] : ( ودفعات بلا تخلل علم المالك كالنقب والإخراج ليلة أخرى ) وظاهر كلامهما : أنه لا فرق في القطع بين أن يشتهر خراب الحرز أم لا ، وهو صريح كلام ( أصل الروضة » فإنه جعل الفرق بين اشتهار الحرز وعدمه وجهاً مرجوح ( ٤ ) ، وقد استدرك ( المنهاج » على قول « المحرر » : (۱) انظر ( نهاية المطلب ) ( ٢٢٣/١٧ ) . (۲) الوسيط ( ٤٥٩/٦ ) . (۳) التنبيه ( ص ٢٤٥ ) . (٤) الروضة ( ١١١/١٠ ) . ۲۰۷
الجزء 03 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.