1
أحدهما : أن هذا التأخير مستحب ؛ فقد قال في « التنبيه » [ص ٢٤٢] : ( فإن جلده في هذه الأحوال فمات .. فالمنصوص : أنه لا يضمن ) وكذا قال في ( المنهاج » [ص ٥٠٤] : ( فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب ( لكن في ( زيادة الروضة » : المذهب : وجوب التأخير مطلقاً (۱) ؛ يعني : سواء أو جبنا الضمان أم لا
•
قال شيخنا الإمام البلقيني : وهو مخالف لقول الشافعي رضي الله عنه في « الأم » : ( وإذا وقع على رجل حَدٌ ، فضربه الإمام وهو مريض أو في برد شديد أو حَرَّ شديد .. كرهت ذلك ((٢) فتصريحه بالكراهة يدل على أنه لا يجب التأخير ، ثم رب شيخنا أن الاستحباب فيما إذا كان الجلد صور
>>
في المرض أو الحر أو البرد لا يهلك غالباً ولا كثيراً ، والوجوب فيما إذا أهلك غالباً أو كثيراً . ثانيهما : أن محل التأخير : في مرض يرجى برؤه ، قال في التنبيه » [ص ٢٤٢] : ( وإن كان نضو الخلق أو مريضاً لا يرجى برؤه . . جلد بأطراف الثياب وإثكال النخل ) ، وقال في ( المنهاج »
ص ٥٠٤] : ( فإن لم يُرج برؤه . . جلد لا بسوط ، بل بعثكال عليه مائة غصن ، فإن كان خمسين . . ضرب مرتين ، وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم ) وحذف ابن يونس في النبيه » إضافة الإشكال إلى النخل كما فعل ( المنهاج » لأن الإشكال لا يطلق إلا على شمراخ النخل كما نبه عليه في تنويهه » ، قال : وغلطناه في قوله : ( أطراف الثياب ( (۳) إذ لا يكاد يوجد لغيره ؛ وهذا لأن الإمساك بطرف ثوبه لا أثر له في الإيلام ، ولا يسمى جلداً ، وكذا أنكر على الشيخ ابن عمه في شرحه » والنووي في « نكته » ، وقال ابن الرفعة : إنه صرح به جماعة من الأئمة ، ولا التفات إلى من قال : إنه لم يره إلا في « المستظهري ، وفي ( أصل الروضة » : ولا يتعين العثكال ، بل له الضرب بالنعال وأطراف الثياب ، كذا حكاه ابن الصباغ والروياني
وغيرهما(ه)
(٤)
قال شيخنا الإمام البلقيني : وهو عندي متعقب في النعال إذا كان ألمها أكثر من ألم العثكال ، وأما أطراف الثياب .. فالظاهر أن أمرها مساو للعثكال أو أخف منه ، وفي الحديث في شارب الخمر : ( أنهم ضربوه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالنعال وأطراف الثياب ) وفي معنى المرض الذي لا يرجى برؤه : إذا كان البلد شديد الحر أو البرد دائماً كما صرح به الماوردي فقال : فإن كان في بلاد الحر التي لا يسكن حرها أو البرد التي لا يقل بردها . . لم يؤخر حده ، ولم
(۱) الروضة ( ١٠٢/١٠ )
(٢) الأم (٨٧/٦) .
. ( ٢٤٢
(۳) التنبيه (ص (٤) حلية العلماء ( ٣/ ١١٣٥ ) .
(٥) الروضة ( ١٠٠/١٠ ) .
،
۲۰۲
الجزء 03 — ص ٢٠٢