حد عليه قهراً ، فإن اعتقد سيده أن عليه الحد . حده على مقتضى عقيدته
---
٥٠٤٠ـ قول « التنبيه )) [ص ٢٤٢] : ( وإن كان مكاتباً .. فقد قيل : يقيم ، وقيل : لا يقيم وهو الأصح ( الأصح : أنه يقيم ، وعليه ( المنهاج ) و ( الحاوي (۱) ، لكن نص الشافعي على خلافه ؛ » و« وعلله : بأن الحد لا يكون إلى غير حر ، والمراد : أن يكون السيد مكاتباً ، أما لو كان السيد مكاتباً بكسر التاء - والعبد مكاتباً - بالفتح . فإقامة الحد عليه للإمام خاصة كما ذكره « المنهاج » و الحاوي ، وقد تقدم ، ولم يتعرضوا لعبد المبعض ، وقال شيخنا الإمام البلقيني : مقتضى النص المتقدم : أنه لا يقيمه عليه ؛ لأنه غير حر ، ويحتمل أن يقيمه عليه كما تجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعضه الحر ، والأرجح : الأول ٥٠٤١- قول ( المنهاج ) عطفاً على ما عبر فيه بالأصح ص ٥٠٤] : ( وأن السيد يعزر ) فيه
أمور :
(۲)
أحدها : أنه يقتضي أنه لا نص فيه للشافعي ، وليس كذلك ؛ فقد نص عليه ، فقال : ( وللمكاتب أن يؤدب عبده ((۳) ثانيها : أن تعبيره بالأصح يقتضي قوة مقابله ، وليس كذلك ؛ ففي « أصل الروضة » : أنه
ضعیف (٤)
ثالثها : أنه أطلق الخلاف ، ومحله : في حقوق الله تعالى ، وله أن يؤدبه لحق نفسه قطعاً ، وقد جعله في ( أصل الروضة » أصلاً مقيساً عليه (٥) ٥٠٤٢ـ قوله : ( ويسمع البيئة بالعقوبة ( (٦) يقتضي أن السيد لا يحده بعلمه ، ويوافقه تخريجه ذلك في شرح مسلم ) على القضاء بالعلم في الحدود (۷) ، وقد ذكر الرافعي أيضاً هذا البناء ، لكنه عقبه بقوله : الأظهر : نعم ، ومراده : : ترجیح ذلك هنا ، وإن كان الأظهر في القاضي خلافه ؛ ولهذا قال في ( أصل الروضة ) : فلو شاهده السيد .. فله إقامتها في الأصح . انتهى (۹) والفرق أن الحاكم إنما منع من القضاء بالعلم مطلقاً للتهمة ، وهذا مفقود في السيد ، ومن منع
(۸)
(1) الحاوي ( ص ٥٨٦ ) ، المنهاج ( ص ٥٠٤ ) .
(۲) الحاوي ) . ص
۱۹۸
٥٨٦ ) ، المنهاج ( ص ٥٠٤ ) .
انظر ( الأم ) (۷۱/۸ ) .
الروضة ( ١٠٣/١٠ ) .
الروضة ( ١٠٣/١٠ )
انظر ( المنهاج » ( ص ٥٠٤ ) .
شرح مسلم (۲۱۱/۱۱ ) .
انظر ( فتح العزيز » ( ١٦٦/١١ ) .
(۳)
(٤)
(0)
(٦)
(۷)
(۸)
(۹) الروضة ( ١٠٤/١٠ ) .
الجزء 03 — ص ١٩٨