ولو بقي معلقاً بجلدة فقط .. وجب القصاص أو كمال ديته كما في ( الروضة ) وأصلها ؛ لأنه
.
« »
أبطل فائدة العضو ، ثم إذا انتهى القطع في القصاص إلى تلك الجلدة .. حصل القصاص ، ثم يراجع أهل الخبرة في تلك الجلدة ، وتفعل مصلحته من قطع أو ترك (١)
٤٦٢٦- قوله : ( ويجب في القطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة ، وإلا .. فلا على الصحيح (۲) أطلق موضع الخلاف ، وهو مقيد بما إذا أجاف الجاني بقطعه من
>>>
في
الفخذ أو المنكب ، وقال أهل النظر : يمكن أن يجاف مثل تلك الجائفة بلا زيادة ، كذا الروضة » وأصلها ، وفي الروضة ) : إن هذا الوجه شاذ (۳) ، وفيه نظر ؛ فقد حكاه في النهاية ) عن الأصحاب في الطرف (٤) ٤٦٢٧ - قول ( المنهاج ( ص ٤٧٥] - والعبارة له - و الحاوي ( ص ٥٧٤] : ( وكذا أليان وشفران في الأصح ) فيه أمران :
(0)
،
وفي « التتمة » : إنه
أحدهما : نقل الإمام الاتفاق على أنه لا قصاص في الأليتين المذهب ، وقال شيخنا الإمام البلقيني : إنه المعتمد عند الأكثرين . ثانيهما : أنه جعل الخلاف في الشفرين وجهين ، وقد نص في ( الأم » على إيجابه(٦) ، وجزم به « التنبيه (۷)
٤٦٢٨ - قول ( المنهاج » [ص ٤٧٥] : ( وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر ) فيه أمور : أحدها : قيده شيخنا الإمام البلقيني بأن يحصل بالكسر انفصال العضو ، قال : وقد ذكر بعده ما يدل عليه في قوله : ( ولو كسر عضده وأبانه (۸) قال : فلو حصل الكسر من غير انفصال . . فليس له أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر ، لكن في ( الحاوي ( ص ٥٧٠] : ( وأقرب مفصل بالهشم ) وشرحه في ( التعليقة ) بأنه لو هشم عظم ساعده أو ساقه .. قطع من الجاني اليد من الكوع من الكعب ، ولا يقطع من المرفق والركبة ، وتبعه القونوي ، وهو مخالف لما ذكره شيخنا
ورجله
من التقييد بانفصال العضو ، والله أعلم .
(۱) فتح العزيز ( ۱۰/ ۲۱۳ ) ، الروضة ( ۱۸۳/۹ ) . (۲) انظر ( المنهاج » ( ص ٤٧٥ ) .
(۳) فتح العزيز ( ۱۰/ ۱۲۱۲ ) ، الروضة ( ۱۸۲/۹ ) .
(٤) نهاية المطلب ( ١٨٦/١٦ )
.
(٥) انظر ( نهاية المطلب ( ( ٤٠٦/١٦ ، ٤٠٧ )
(٦) الأم (٧٥/٦ ) .
(۷) التنبيه ( ص ۲۲۷ )
(۸) انظر ( المنهاج » ( ص ٤٧٦ ) .
٣٤
الجزء 03 — ص ٣٤